اختار مركز "روبيرت كينيدي" الأمريكي توقيتا جديدا لإعلان العداء مجددا على المغرب، في انحياز تام لرواية بوليزاريو بخصوص الصحراء المغربية، رغم كل الأدلة التي قدمها المغرب بخصوص تورط "انفصاليي الداخل" في استفتزاز المصالح الأمنية.آخر تقرير للمركز أدان ما أسماه ب"قمع قوات الأمن للمتظاهرين"، في تحليل غريب للأحداث الأخيرة لا يستند إلى أية معطيات واقعية، بل أكثر من ذلك عبر المركز عن "قلقه من وضعية حقوق الانسان في الصحراء التي طبعتها الاعتداءات الأخيرة للمصالح الأمنية"، علما أن المغرب أشار إلى أن الأحداث الأخيرة أدت إلى إصابة 150 من رجال الأمن وعناصر حفظ النظام٬ إصابات بعضهم خطيرة٬ نقلوا إثرها إلى الرباط لتلقي العلاجات الضرورية.
والغريب في موقف المركز، الذي يعلن بكل وضوح دعمه لبوليزاريو، أنه دعا إلى "احترام حق الصحراويين في حرية التعبير"، ما يكشف ما ذهب إليه وزير الداخلية، امحند العنصر، في تصريح أمام نواب الأمة حين أوضح أن هذه الأحداث "كان مخططا لها بشكل منهجي"، وأن "الغاية منها بالأساس استفزاز عناصر حفظ النظام والأمن، ودفعها للتدخل وتصوير واستغلال ذلك إعلاميا".
تحامل مفضوح
وكشف التقرير الأخير للمركز نواياه الحقيقية من تعدد هذه التقارير، فأوضح أنه "منذ مصادقة مجلس الأمن على اللائحة رقم 2099 يوم 25 أبريل لتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة مارست قوات الأمن قمعا عنيفا على المتظاهرين"، مما يؤكد كل التحليلات السابقة بشأن خطة اللوبي الأمريكي الذي شكله "مركز كينيدي"، حين طلب من بوليزاريو، عدم التعليق على المبادرة الأمريكية، وحين تراجعت الأخيرة عن مشروع توسيع مهام المينورسو، بادر المركز إلى استغلال زيارة جميع الفعاليات الدولية، التي تقول إنها تهتم بحقوق الانسان بغية إظهار أن هناك عدم استقرار بالمناطق الجنوبية٬ وكذا على استخدام الأطفال والنساء لكسب التعاطف"، فوجود ما يسمى ببعض "النشطاء الدوليين"، قبل اندلاع الأحداث (عضوتين بمنظمة أمنيستي) وكذا ستة منتخبين ينتمون لبعض الأحزاب الأروبية٬ يثبت أن هذا ا المخطط "يحظى بتمويل من جهات أجنبية عن طريق بوليزاريو". بدليل وجود "وثائق تثبت ذلك بالإضافة إلى إحداث جمعية من أجل هذا الغرض الاستفزازي"، كما أكد وزير الداخلية.
لقد فقد مركز "روبيرت كينيدي" مصداقيته لدى الرأي العام، ويبقى دحض افتراءاته أمام المجتمع الدولي إحدى أولويات الدبلوماسية المغربية، فلوبي المركز يستغل كل مناسبة للإساءة إلى المغرب بدعوى حقوق الإنسان متجاهلا كل الأدلة الواقعية.
