وصرح مصدر مقرب من عمدة مدينة البيضاء ل Le360، فإن ساجد يرفض تحت أي بند إعادة التفويض للحيا، الذي سبق له أن اتهمه بتمرير صفقات مشبوهة، خلال دورة يونيو لمجلس المدينة.
وأضاف المصدر نفسه أن "قرار ساجد بعدم منح التفويض للحيا لا نقاش فيه، وهذا ما باح به خلال اجتماع، تم مساء أمس (الأربعاء)، رغم أن الحيا قدم اعتذاره، إلا أن العمدة يصر على رأيه، معللا الأمر بأن مجلس المدينة عرف استقرارا كبيرا بعد سحب تفويض الحيا".
وقال المصدر ذاته إن ساجد صرح بالحرف، "لا يمكنني بتاتا إعادة التفويض له، الآن أنا أشتغل في هدوء وبعيدا عن المشاكل، وكل الأمور تمر بسلاسلة دون تعقيدات”، محملا مصطفى الحيا نائب عن حزب العدالة والتنمية، مسؤولية جل المشاكل التي عرفها مجلس المدينة، معتبرا تشبت ساجد بالقرار، نابع من أنه حصل على ضمانات كافية من جهات معينة، حتى يستمر في قرار سحب التفويض من نائبه السابق.
وأوضح المصدر نفسه، أن عمدة الدار البيضاء يملك النصاب القانوني لتمرير المشاريع، دون الحاجة إلى تصويت حزب العدالة والتنمية مما يقوي موقفه، مما يفرض عليهم اعادة النظر في ترشيح الحيا.
وكان مصطفى الحيا اتهم ساجد، في اجتماع لمجلس المدينة شهر يونيو الماضي، وبحضور الصحافة الوطنية، بتمرير صفقات مشبوهة، وبالوقوف وراء اختلالات قانونية خلال إنجاز صفقة محطة تنقية المياه العادمة في البرنوصي.
