وقال أنسي، في بلاغ أصدره قبل قليل، توصل le360 بنسخة منه،"إنه مشروع ذو بعد إرهابي"، مضيفا أن إبعاد الأطفال عن أسرهم وإعادة تنشئتهم يوسع هوة الانفصال ويقوى شبكة الإرهاب.
واعتبر أنسي أن تهجير القاصرين وسيلة انتقامية ومحاولة لترهيب الأسر الصحراوية المغربية، مبينا أن العملية تتم عن طريق استصدار تأشيرات جماعية للأطفال وبتدخل من السلطات الجزائرية التي تعمل على تزييف هويات وأماكن ازدياد الأطفال لتمويه المصالح القنصلية للدول التي يهجرون إليها قسرا في سن تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات كعملية تتم بدريعة بعثات منهجية تعليمية لهؤلاء الأطفال الذي يخضعون فيما بعد لتكوين عسكري.
وأوضح من جهة أخرى، رئيس المركز الوطني للتنمة والوحدة الترابية أن مشروع تهجير القاصرين هو "مشروع إرهابي يمكن أعداء الوحدة الترابية والسلم الاجتماعي بالمنطقة من الاتجار في أبناء المحتجزين، ودعم تبنيهم من طرف أوربيين دون موافقة أولياء أمورهم، وبين هؤلاء عائدون إلى أرض الوطن كسياسية انتقامية".
وحمل المتحدث نفسه المسؤولية الكاملة للجزائر في عملية تنصير وإبعاد وتهجير أطفال المغاربة الصحراويين، مضيفا أن الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين المغاربة يتحملون مسؤولية السكوت على الجريمة وتضييق الخناق على العمل التطوعي في مجال الدبلوماسية الموازية والتفرد بملف مغربية الصحراء.
