وفاة الحكومة مسألة وقت لا غير، وهو الاتجاه الذي سارت عليه جريدة أخبار اليوم، في عدد (الخميس)، إذ ذكرت "أن هناك "160 توقيعا بالمجلس الوطني للاستقلال يدعو إلى الانسحاب من الحكومة"، مشيرة إلى "أنه يبدو أن متاعب عبد الإله بنكيران وحكومته لن تنتهي مع حميد شباط وحزبه، ففي تحول خطير في الصراع الدائر بين "الحلفاء الأعداء" قد يصل إلى القطيعة، وقع حوالي 160 عضوا من أعضاء المجلس الوطني بحزب الاستقلال على وثيقة تطالب القيادة السياسية باتخاذ قرار الانسحاب من الحكومة"، في المقابل شجع البرلماني عبد العزيز أفتاتي، حسب الجريدة نفسها، هذا الإجراء، إلا أنه قال "إن احتمالات اللجوء إلى هذا الخيار تبقى ضعيفة، فيما رجح إجراء انتخابات سابقة لأوانها، موضحا أن حزبه سيكون مضطرا لإعادة القضية إلى الشعب”.
بدروها كتبت جريدة المساء "أنه في خطوة تصعيدية جديدة ضد الحكومة أعد أعضاء حزب الميزان، عريضة من أجل الانسحاب من الحكومة"، مشيرة إلى "أن اجتماعا عقد في مقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وضم الذراع النقابي والشبيبة والمرأة والروابط المهنية، انتهى إلى ضرورة الحسم في بقاء الحزب من عدمه في حكومة بنكيران"، فدرجة الغضب على بنكيران وحزبه في تصاعد منذ أسبوع.
والمفارقة أن حسم الاستقلاليين زاد مع خروج وزراء في الحكومة إلى الواجهة، فأوردت جريدة الأحداث المغربية أن "وزراء استقلاليون يتبرؤون من بيان الحكومة ضد شباط، إذ قدم الوزراء المحسوبون على الأمين العام لحزب الاستقلال صك براءتهم من تبني ما جاء في البلاغ الناري الذي ختمت به الحكومة اجتماعها الأخير، والذي تضامن بشكل مطلق مع الوزراء الذين تعرضوا للهجومات والانتقادات اللاذعة في احتفالات الإتحاد العام للشغالين بالمغرب”.
صراع الديكة
صراع الحكومة وصل حتى إلى مجلس المستشارين، كما تقول النهار المغربية، إذ استنكرت مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين "انشغال الحكومة في الصراعات السياسوية والمعارك الضيقة، والتراشق بالاتهامات المتبادلة عوض الاهتمام بالتحديات الكبرى التي تواجه المغرب"، بل أكد فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين "أن الأغلبية الحكومية غارقة في معارك هامشية تشبه صراع الديكة”.
ولعل جريدة الصباح كشفت عمق الخلل في الأحزاب الحكومية، ففي مقال قالت "إن الأغلبية تجمد اجتماعاتها، وأن مكونات منها تعترض على تهجمات الاستقلال على بعض أعضائها"، وفي مقال آخر أوردت "أن وزراء استقلاليون يتبرؤون من بنكيران، وكشفت أن قيوح والعمراني والدويري غير متفقين على مضامين مجلس الحكومة”. فهل تصمد الحكومة أمام سياسة "كلشي يلغي بلغاه"؟
يبدو أن حكومة بنكيران تعيش أحلك فتراتها السياسية، فهناك أزمة اقتصادية وأوضاع اجتماعة تفرض انسجاما حكوميا قويا، لا تهللا يقود إلى الفشل، فبنكيران أمام اتجاهين لا ثالث لهما، إما تقبل انتقادات شباط والالتفاف على مطالبه، أو مواجهته بإعلان الطلاق بين حزبيهما.
