وحسب يومية الصباح الصادرة يوم غد الثلاثاء، فإن قرار التعويضات المالية للمتغيبين يعد سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية، واتخذ بإجماع أعضاء مكتب المجلس، بعد نقاش مستفيض، إذ لم يعترض أي عضو بمكتب المجلس، الذي يضم كافة الحساسيات الحزبية والنقابية.
ويهم الاقتطاع دورة أكتوبر خاصة الشهرين الأأخيرين، ويخص ما يسطلح عليه "بلمانيو حلوى سيدنا"، حسب تعبير الجريدة، الذين يحضرون لقاعة الجلسات كل ثاني جمعة من دورة أكتوبر للاستماع إلى الخطاب الملكي، ويزدردون الحلويات المقدمة، ويغادرون إلى مشاغلهم ولا يردون على الاتصالات الهاتفية لإدارة المجلس.
وحسب الجريدة، فإن لائحة المتغيبين كانت ستحصر في 180 برلمانيا تجاركوا الأمر في الساعات الأخيرة من اختتام دورة أكتوبر، بعد إعلان أسمائهم في الجلسات العلنية، ليشمل حوالي 38 مستشارا يتجاوز الاقتطاع من تعويضاتهم 7800 درهما، في حين بلغ أعلى معدل اقتطاع 23 ألف درهم، وهو ما ينطبق على 3 مستشارين لم يحضروا أيا من جلسات المجلس، منذ افتتاحه من قبل الملك . كما سيكون بعض المستشارين ملزما بدفع مبالغ مالية لفائدة إدارة مجلس المستشارين، بعدما لم تستوف التعويضات التي يتلقونها حجم الاقتطاعات من أجورهم الشهرية، وهو ما حصل بالنسبة لأربع حالات، لمستشارين محجوز على جزء من أموالهم بسبب التهرب الضريبي، أو الذين لهم قروض بنكية، يتم اقتطاعها مباشرة من التعويضات التي يتلقونها من المؤسسة التشريعية.
البرلمانيون في قفص الاتهام
هي خطوة إيجابية، قد تعيد لتلك الغرفة النائمة قيمتها، في انتظار تحيين قوانينها تماشيا مع الدستور الجديد، لكن مع ذلك لا يمكن اعتبار تلاوة أسماء المتغيبين حدثا في حد ذاته، فتجويد العمل البرلماني يدخل ضمن اختصاصات مكتب المجلس سيما ما يتعلق بتطوير وتأهيل عمله، والصورة التي يتم تسويقها للشارع عكس الواقع تماما، تجعل البرلمان والوافدين عليه في قفص الاتهام، دون أدنى اعتبار للعمل الجاد والمسؤول الذي يقام في اللجان الدائمة والمهام الاستطلاعية والدبلوماسية البرلمانية وغيرها
أحسن تحفيز للعمل البرلماني هو العمل على ميلاد قناة برلمانية تمكن الشعب من تقييم الأداء النيابي في كل أشغال المجلس، والتمييز بين الإيجابي والسلبي في أعضائه.
