وقال البرلماني، في سؤاله للوزير، إن «الولوج إلى الثقافة يعد حقا أساسيا من حقوق المواطن، وعنصرا محوريا في التنمية البشرية وتعزيز الهوية الوطنية. غير أن العالم القروي لا يزال يعاني من تهميش ثقافي واضح، يتجلى في غياب سياسة ثقافية عمومية مهيكلة ومستمرة، قادرة على الاستجابة لخصوصيات هذه المجالات وطاقاتها الإبداعية».
وشدد البرلماني على أنه «في ظل محدودية دور الشباب، وغياب الفضاءات الثقافية، وضعف الأنشطة الفنية والمسرحية والقرائية، يُحرم عدد كبير من أطفال وشباب العالم القروي من فرص التعبير والتكوين والانفتاح الثقافي، مما يعمّق الفوارق المجالية ويؤثر سلبا على الاندماج الاجتماعي ومحاربة الهشاشة».
وساءل البرلماني الوزير عن أسباب غياب أو ضعف سياسة ثقافية واضحة ومندمجة موجهة خصيصا للعالم القروي، وعن الإجراءات المتخذة لتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات والأنشطة الثقافية، ومدى وجود برنامج وطني لدعم المبادرات الثقافية القروية، بشراكة مع الجماعات الترابية والمجتمع المدني.
