وبعد موقف منتدى الحزب وأستاذة التعليم العالي التابعين لحزب الجرار، جاء دور المنسق الوطني لطبة البام، الذي أكد باسم ما يسمى بتيار "الطلبة الباميين" “عدم التسامح بأن تكون أزمة المنظومة التعليمية في المغرب "حصان طروادة للحزب الحاكم من أجل ابتزاز المؤسسة الملكية والدولة والمجتمع".
واضاف بلاغ للتنسيقية الوطنية لطلبة البام، أن "الخطاب الملكي كان واضحا، لأنه حدد المسؤوليات السياسية والتدبيرية للحكومة، كما أن الملك امتلك الشجاعة الكافية للاعتراف باستفحال أزمة التعليم و هذا للأ سف ما تفتقده الحكومة الحالية التي تنصلت من مسؤوليتها و اعتبرت أن أزمة التعليم شأنا ملكيا سياديا". على حد تعبير البلاغ.
ووصف البلاغ ذاته حزب العدالة والتنمية "بالحزب الأغلبي الذي انخرط في حملة مسعورة وممنهجة ضد العديد من الفاعلين السياسيين و على رأسهم المؤسسة الملكية التي كانت جد تقدمية و ثورية في طرحها للملفات المصيرية".
وبخصوص المسؤوليات، قال المنسق الوطني لطلبة الاصالة والمعاصرة، إنه يجب أن لا نعزل أزمة التعليم كأزمة بنيوية عن سياق التطور التاريخي لمجتمع و دولة أصبح فيها الفساد الإداري و السياسي و المالي والاقتصادي السمة الأبرز" ما يعني حسب المتحدث ذاته أن "أزمة التعليم نتاج هذا السياق المليء بالتناقضات و الترسبات، هذا الوضع التاريخي الكل يعرفه".
