وتقول يومية "الأخبار" في عددها الصادر غدا الخميس، إن الموقعون على الرسالة طالبوا من أحرضان باعتباره الأب الروحي للحركة، باستعمال الصلاحيات التي تخولها له المادة 43 من القانون الأساسي للحزب، للسهر على حماية وحدة الحزب وتماكسه وإشعاعه.
وذكرت الرسالة أن الكفاءات الحركية من وزراء وبرلمانيين وإطارات أكاديمية وعلمية وثقافية وشبابية ونسائية، راسلت الأمين العام للحزب بشأن الوضعية المقلقة للحركة الشعبية، مسجلة وجود أعطاب تنظيمية التي استفحلت أعراضها في هياكل الحزب، والانحراف الممنهج عن الآليات الديمقراطية في تدبير الملفات السياسية ذات التأثير المباشر على مصداقية الحزب.
وتردف اليومية في مقال على صفحتها الأولى، أن الرسالة سجلت الموقف السلبي للأمين العام من الرسالة الموجهة إليه، حيث لم يتجاوب مع مقترح عقد اجتماع عاجل من أجل تدارس السبل الكفيلة بالحفاظ على وحدة الحركة الشعبية وتدارك ما تعرفه من انزلاقات ومواقف مرتكبة.
وحملت الرسالة كامل المسؤولية للعنصر لما آل إليه الحزب وضمور صورته عند الرأي العام، متأسفة على تردي مصداقية الحزب السياسية والتنظيمية في مختلف أقاليم وجهات المغرب نتيجة الفضائح والسلوكات المشينة التي أثرت سلبا على سمعة الحزب ومكانته.
"السنبلة" والتصحيحيون الجدد
يقبل حزب الحركة الشعبية كباقي الأحزاب المغربية على استحقاقات مهمة هي الانتخابات الجماعية، التي ستقام في شتنبر المقبل بالتالي الحديث عن انشقاقات واختلالات داخل الحزب يتطلب تدخلا سريعا لرأب الصدع بين الإخوة الأعداء.
في سياق متصل، أوضح محمد المرابط، الوزير السابق وأحد قادة الحركة التصحيحية، أن الحزب يمر من ظروف صعبة نتيجة الاختلالات التنظيمية والفضائح التي أثرت على سمعته لدى الرأي العام الوطني.
وكشف المرابط عن ثلاث خطوات حاسمة ستقدم عليها الحركة التصحيحية من خلال لجوء بعض الأعضاء إلى المحاكم للطعن في القانون الأساسي، ووضع هياكل تنظيمية جديدة غير المنصوص عليها في القانون الأساسي، فيما سيتجه قادة الحركة التصحيحية في حال عدم تدخل القيادي أحرضان إلى وضع لبنات تأسيس حزب جديد سيعلن عنه في ندوة صحفية نهاية الشهر الجاري.
