وأضافت "المساء" أن 134 نائبا من أحزاب الأغلبية صوتت لصالح المشروع، الذي تم عرضه في الجلسة التشريعية، مقابل 78 صوتا لفرق المعارضة، التي وجهت انتقادات للحكومة وأغلبيتها على خلفية حذف حالتي التنافي.
واستنادا إلى هذا التعديل، تم حصر حالات تنافي الوظيفة الحكومية في العضوية بأحد مجلسي البرلمان، ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، كما تتنافى الوظيفة الحكومية مع رئاسة مجلس الجهة، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم، أو مجلس مقاطعة أو مجموعة تؤسسها جماعة ترابية.
وأضافت "المساء"، أن الوظيفة الحكومية تتنافى مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين، من أشخاص القانون العام، أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها.
من جهتها قالت يومية "الأخبار"، أن الحكومة أحالت في آخر لحظة قبل انعقاد الجلسة العامة التشريعية بمجلس النواب أول أمس الاثنين، تعديلا على مشروع قانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
ويتضمن التعديل، حذف فقرة من القانون تنص على منع الوزراء الجمع بين العضوية في الحكومة ورئاسة مجلس جماعي أو جهوي، وهي الفقرة التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع، وصوت عليها نواب فريق العدالة والتنمية، قبل أن ينقلبوا على موقفهم في الجلسة ويصوتوا على التعديل الذي جاءت به الحكومة.
وأضافت الجريدة، أن الحكومة ضربت بعرض الحائط التعديلات التي صوت عليها مجلس المستشارين، وأعضاء مجلس النواب في لجنة العدل والتشريع، واستجابت للضغوطات التي مارسها كل من عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل، ومحمد مبديع وزير الوظيفة العمومية، ومحمد عبو وزير التجارة الخارجية، باعتبارهم معنيين بحالة التنافي بين العضوية في الحكومة ورئاسة مجلس جماعي.
إلى ذلك تدخل عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية، الذي قدم تبريرات لانقلاب فريق حزبه على موقفه، بكون فريق العدالة والتنمية تقدم بهذا التعديل على الميثاق الجماعي ورفضته الحكومة السابقة، معلنا مساندة الأغلبية لقرار الحكومة، بالتراجع عن حالة التنافي بين العضوية في الحكومة ورئاسة جماعة ترابية.
من جهتها قالت يومية "الأحداث المغربية"، أن حكومة عبد الاله بنكيران تمكنت بعد ثلاث سنوات من تنصيبها، من إخراج القانون التنظيمي للحكومة وسط جدل سياسي وقانوني كبيرين، حول حالات تنافي الوزراء بين صفة الحكومة، ورئاسة الجماعات الترابية.
وأضافت الجريدة، أن الحكومة حسمت بقوة ما تمت مساندته في لجنة العدل والتشريع من قبل نوابها، واعترضت أول أمس على التعديل المدخل على نص المادة 32 معتبرة أن تنافي تولي مناصب رئاسة الجماعات الترابية مع المقعد الوزاري لا محل له في مشروع القانون المنظم لتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها، معلنة بذلك أن ثلاثة وزراء في الحكومة الحالية سيواصلون تسيير جماعاتهم المحلية موازاة مع توليهم للمقعد الوزاري.
وأكدت "الأحداث المغربية"، أن فرق المعارضة انتقدت بقوة موقف الحكومة وأغلبيتها، معتبرة على لسان نائب الفريق الاشتراكي، الذي اعتبر أن الحكومة تشرع على مقاس وزرائها.
أهداف التعديل
يتوخى هذا التعديل، تفادي كل محاولات الاستغلال للسلطة المخولة لعضو في الحكومة، لتقوية موقفه السياسي الانتخابي بالجماعة الترابية التي يترأسها أو العكس، بالإضافة إلى الصعوبات العملية التي تحول دون القيام بالمهمتين على الوجه المطلوب، ما وضع ثلاثة وزراء أمام خيارين إما فقدان عضويتهم بالحكومة، أو فقدان رئاستهم لجماعات ترابية، ويتعلق الأمر بوزير التجهيز والنقل عزيز الرباح، ورئيس بلدية القنيطرة، ومحمد مبديع وزير الوظيفة العمومية، ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، ومحمد عبو وزير التجارة الخارجية، ورئيس جماعة بني وليد بإقليم تاونات.
