أوضح سعد الدين العثماني، أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، صباح اليوم (الثلاثاء)، بخصوص ملف مالي، أن "المغرب كان موقفه واضح ضد الانفصال في مالي، لأنه ينظر إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد عليها الأمم المتحدة وهي معنية بالحفاظ عليها"، مشيرا، في الوقت نفسه إلى أن
وأن المغرب اختار العمل مع الشركاء الجهويين لدعم مالي، ف"دول المنطقة طالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل لوقف التهديدات الممتدة لدول المنطقة”.
وذكر العثماني أن "مجلس الأمن قرر الإسراع بالحل العسكري، حتى قال الرئيس المالي لولا هذا التدخل لما بقي هناك شيء اسمه مالي"، فالتدخل العسكري في مالي، يقول العثماني، "لم يكن كافيا، وإنما كان من الضروري تنزيل الحل السياسي بداية بتنظيم انتخابات".
كما ألقى وزير الخارجية والتعاون، خلال اللقاء نفسه، عرضا حول الاتفاقيات الثنائية المعروضة للدراسة، إذ وقعت الحكومة اتفاقيتين مع كل من حكومة بوركينافاصو والكاميرون بشأن تجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى اتفاقيات تتعلق هذه الاتفاقيات بتعزيز التعاون جنوب جنوب، وتقوية التعاون مع دول الجوار.
ولم يفت العثماني الإشارة إلى "أن الحكومة وقعت اتفاقيتين مع إسبانيا تنصان على النقل الدولي وعلى الشراكة الإستراتيجية، فالاتفاقية الأولى، يقول العثماني، مع إسبانيا تهدف إلى تيسير النقل عبر الطرق اعتبارا لأهمية تدفقات الأشخاص والبضائع”.
