وتبدو الزيارة فرصة لإعادة جريان المياه تحت قنطرة العلاقات المغربية الفرنسية، مع التأكيد على أن الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وباريس يمكن أن تتظر إلى آفاق أرحب من التعاون الثنائي.
وفي وقت يرى مراقبون أهمية دور المملكة كحليف أساسي لفرنسا، وفاعل ديبلوماسي جهوي لا محيد عنه، وهو ما يفسر تضايق البعض من هذه المكانة، تأتي الحاجة إلى ضرورة تطوير المغرب لمقاربة دبلوماسية ناضجة وواثقة في قدراتها، في إطار رؤية بناءة، حيث للمغرب الحق في التحرك بطريقة حاسمة ضد كل المعوقات والحواجز، كحالة صلاحيات المينورسو، و"الأزمة الدبلوماسية الأخيرة مع مصر"، وما جرى أيضا مع فرنسا طيلة السنة المنصرمة.
لقد بات على الرباط وباريس وضع أرضية للاحترام المتبادل لشراكة من طرفين من العيار نفسه، مبنية على الثقة كقاعدة لدبلوماسية هادئة، ومنتجة ودائمة، ناهيك عن عمل المغرب من أجل تقوية الشراكات بما يخدم مصالح البلدين.
وبعيدا عن الروابط الذاتية في العلاقات المغربية الفرنسية، تبدو الفرصة مواتية للبلدين من أجل تسطير العديد من الأهداف تعمل بمبدأ رابح/رابح، تؤكد مصداقية المغرب كشريك مسؤول، من أجل إعطاء قيمة للتعاون بين البلدين.
وشأنها شأن جميع الشراكات التقليدية، تظهر أهمية الدفعة الملكية والانخراط الملكي من أجل خدمة العلاقات المغربية الفرنسية، وإعطائها دفعة قوية للوصول إلى نتائج ملموسة.
