في هذا السياق، علم Le360 أنه خلال اجتماع مجلس الحكومة الأخير الذي عقد يوم 2 ماي في الرباط، طلب ثلاثة وزراء ينتمون لحزب العدالة والتنمية وضع مهرجان موازين على طاولة النقاش باعتباره أولوية الأولويات، إذ انتفض وزيرالعدل والحريات، مصطفى الرميد، خلافا لما حدد في جدول الأعمال، كي يشن هجوما ضد مهرجان موازين حيث سانده في طروحاته وفصاحة خطابته وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عبد القادر اعمارة، الذي لا يسمع صوته إلا نادرا، ووزير الاتصال، المشهور بعنترياته، مصطفى الخلفي، إذ طلب الرميد من أعضاء الحكومة اتخاذ قرار استراتيجي للغاية لمصلحة البلاد هو: وقف مهرجان موازين.من جهته، تدخل وزير الداخلية محند العنصر، ليبرز لوزير العدل عدم فهمه مبررات هذا الطرح، مع الإشارة إلى أن هذا النقاش المرتجل "خارج الموضوع". وذكر له بعض الحقائق عن المهرجان، التي يعرفها الرميد جيدا، ويحاول كل مرة تجاهلها: فموازين مهرجان مستقل لا يتلقى الدعم من الحكومة، ولا الدولة، ولا المدينة أو الجهة.
الأسباب الحقيقية
ثم خاطب العنصر الوزراء الثلاثة ليعيدهم إلى جادة الصواب متسائلا: "لماذا ترغبون في معاقبة مئات الآلاف من الناس الذين يحضرون مهرجان موازين كل سنة؟ وأشار العنصر إلى أن موازين واحدة من المناسبات النادرة لاحتفال السكان في الرباط.وتوجه العنصر بالحديث إلى الرميد الذي حاول إكمال عنترياته ضد المهرجان بالقول إنه فوجئ بهذا الموقف من محام ضليع في القانون، يريد أن "يحاكم" تظاهرة فنية ليس لديه الحق في مساءلتها، وليست من اختصاصه، ولا تدخل في نطاق وزارته أو الحكومة. وأضاف أنه يأمل في أن تعالج ملفات وزارة العدل ب"عدالة أكبر"...وتدخل وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، ليتوجه بالحديث إلى أعمارة، ووزير السياحة، ليقول لهما إن موازين أصبح واحدا من أكبر المهرجانات في العالم، "وبدلا من محاولة تخريبه وإفشاله، ينبغي أن ندعمه ونجعله وسيلة لتشجيع النشاط السياحي وتحسين صورة المغرب لدى المستثمرين. وهذا ما ستفعله أي حكومة حريصة على زيادة جاذبية البلاد". أخنوش لا يتحدث هنا من فراغ ما دام الرجل كرس نفسه لسنوات من أجل إرساء تقاليد مهرجان تيمتار في أكادير، ليكون محركا سياحيا مساهما في تطوير المدينة.وبعد التدخل الحكيم لعزيز أخنوش، زادت حدة خطاب العنصر الذي توجه إلى وزراء العدالة والتنمية الثلاث بالسؤال إن كان عداؤهم لموازين راجع إلى حقيقة قرب رئيس المهرجان من الملك، "قولوا ذلك بشكل واضح، باش نعرفوا معامن احنا جالسين!".وتدخل رئيس الحكومة، عبد الإلاه بنكيران، لتهدئة وزراء حزبه وتذكيرهم بجدول الأعمال، دون الاعتراض على صخب أقوالهم.
تاريخ أسود
خرجة ثلاثي البي جي دي ضد موازين ليست فعلا معزولا، بل تسير في انسجام مع إشارات وسلوكات سابقة: ففي المؤتمر الخامس لشبيبة العدالة والتنمية، هتف الحاضرون ضد موازين في حضور رئيس الحكومة ووزراء حزب العدالة والتنمية الذين كانوا يوزعوا الابتسامات المؤيدة. ووفقا لجريدة أخبار اليوم، لعدد اليوم الثلاثاء، فإن عبد الله بوانو، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، قال يوم السبت الماضي في اجتماع نظمته شبيبة الحزب في الجديدة: "ان البلاد التي تعيش الأزمة لا تنظم موازين بالمليارات".ولابد أن بوانو ووزراء حزب العدالة والتنمية الآخرين الذين جعلوا من مهرجان للموسيقى مطية لشعبويتهم المفضوحة، يعرف جميعهم أن موازين لا يكلف المدينة أو الدولة فلسا واحدا. بدل ذلك، يدفع المهرجان الضرائب للدولة، والملايين من الدراهم من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مبيعات التذاكر، والإعلانات ... إضافة إلى أمر آخر سيفاجئ وزير الاتصال الذي "قاتل" من أجل "ترشيد مزعوم" لنفقات القنوات التلفزيونية العمومية، هو أن نقل الحفلات الموسيقية الخاصة بمهرجان موازين "يبقى البث الوحيد في برمجة الأولى ودوزيم الذي تحفف بواسطته القناتان مداخيل مالية"، يقول مصدر من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، "في حفلات موازين فقط تكون عائدات الإشهارات أعلى من تكاليف الإنتاج".
صم لا يفقهون
وفي بلد يعاني البطالة، فإن "موازين يخلق 3000 فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة"، وفقا لمصدر موثوق من جمعية مغرب الثقافات، ثم يضيف، "موازين عملية تسويقية وترويجية لصورة الرباط والمغرب من شأنها أن تكلف عشرات الملايين من الدراهم"، كما أن المهرجان أصبح حدثا شهيرا على مستوى العالم وعدد كبير من السياح يختارون السفر إلى الرباط لمتابعة حفلاته. أضف إلى ذلك أن بعض الإذاعات في الخارج تنظم مسابقات للفوز برحلة إلى الرباط خلال المهرجان، ويكفي أن نقول إن NRJ، المحطة الموسيقية الأكثر شعبية في فرنسا، تنظم هذه السنة "مسابقة موازين" ليتبارى مستمعوها للظفر برحلة إلى العاصمة المغربية. ولكن على ما يبدو، فقد قرر وزراء حزب العدالة والتنمية صم آذانهم حتى لا يسمعوا أي موسيقى أو أي ترويج للبلاد تحت اسم "موازين".
