قررت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، ونظيرها المغربي مصطفى الرميد، تفعيل التعاون القضائي بين بلديهما بعد خلاف استمر زهاء سنة كاملة، حسب ما أعلنت وزارة العدل الفرنسية اليوم السبت.
وكان المغرب قرر تجميد التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ 20 فبراير الماضي، حين أقدمت الشرطة الفرنسية، خارج المساطر الدبلوماسية، على محاولة توقيف عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات المغربية، من مقر إقامة السفير المغربي شكيب بنموسى في باريس، إثر دعوى قضائية من جهات معادية للمغرب.
ويرى عبد العزيز النويضي دكتور في العلوم السياسية، أن هذا القرار تم توقيعه بناء على منطق "رابح رابح"، ففرنسا يضيف النويضي، ترى في المغرب شريكا اقتصاديا واستراتيجيا لها، فلولا المصالح المتبادلة بين الطرفين، لما عادت المياه إلى مجاريها نوعا ما بين البلدين.
واستطرد النويضي في تصريحه لـ Le360، أن فرنسا ستستفيد من استئناف التعاون القضائي والأمني بين البلدين، لأن قصر الاليزيه ينظر إلى المغرب كورقة رابحة فيما يخص قدراته الاستباقية في توقيف الشبكات الإرهابية، والتي من شأنها أن تهدد أمن واستقرار البلدين لاسيما فرنسا، بحكم أن المغرب راكم تجربة محترمة في المجال الاستخباراتي.
اعتبر النويضي أن استئناف التعاون القضائي بين الطرفين، هو بمثابة خطوة مهمة لتحريك الجمود الحاصل بين فرنسا والمغرب، وبالتالي سينعكس إيجابيا على الجانب الاقتصادي والسياسي وكذا الاستخباراتي بين البلدين.
خوف فرنسا من المستقبل
يرى ياسين العروسي أستاذ باحث في العلوم السياسية، أن هذا الاتفاق الذي تم توقيعه صباح يومه السبت، "خطوة جادة بين المغرب وفرنسا، بحيث لا يجوز أن يستمر الخلاف بين بلدين يربطهما تاريخ عريق".
واعتبر العروسي في تصريحه لـLe360، أن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، كان قد صرح في وقت سابق لأحد المنابر الاعلامية الفرنسية، أن الاستخبارات المغربية لها دور إيجابي على صعيد المنطقة، وبالتالي هذا لا يخفي أن فرنسا ستستفيد من المغرب في الجانب الأمني.
ويستطرد العروسي في التصريح ذاته، أن فرنسا فهمت الدرس جيدا، واستوعبت أن المغرب هو أكبر من شريك اقتصادي لها. وأردف المتحدث ذاته أن تعليق التعاون القضائي أدى إلى مضاعفات عدة، لاسيما في الجانب الاقتصادي الذي مالت كفته إلى العملاق الصيني، لهذا "فقد حان الوقت لتتدارك باريس الموقف، خوفا من أن يغير المغرب وجهته الاقتصادية".
وكان وزير العدل مصطفى الرميد ونظيرته الفرنسية التقيا في باريس للبحث "بعمق في الصعوبات التي أدت إلى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب" وفقا لبيان وزارة العدل الفرنسية.
ووقع الوزيران بالأحرف الأولى يومه السبت التعديل الذي "يشكل تتويجا لمحادثات بدأت قبل أشهر عدة بين حكومتي البلدين"، وفق البيان.
