وأضاف طارق، أن الكلمة العليا في الديمراطية تبقى لديمقراطية الرأي، كما حدث خلال الضغط الشعبي ضد قرار العفو على المجرم الإسباني دانيال كالفان. كاشفا أن المغرب يعيش مرحلة انتقالية بعد الوثيقة الدستورية لسنة2011 ، مضيفا أن المغرب الآن يقف تائها بين الاصطفاف في خندق الملكية البرلمانية الحقة، وبين الملكية التنفيذية”.
ورغم وجود طارق في ضيافة شبيبة العدالة والتنمية، فهذا لم يمنعه، من توجيه نقد غير مباشر للحكومة الحالية، حيث تساءل المتحدث عن جدوى لجوء رئيس الحكومة للمؤسسة الملكية في بعض القوانين التي لا تستدعي ذلك، مضيفا أن "بعض الفاعلين السياسيين المغاربة، لا يزالو يحتمون بعقلية سياسية قديمة، ويعتبرون أنفسهم فوق الوثيقة الدستورية".
واعتبر حسن طارق أن شعار الاستثناء المغربي، سرعان ما سقط أمام المطالب الديمقراطية، حتى إن بعض القيادات السياسية اليوم، بدأت تلوح بالموجة الثانية من الربيع العربي، وما يمكن أن تحمله من انعكاسات على الوضع السياسي في المغرب.
