صحيفة أخبار اليوم، كتبت في عددها الصادر غدا، عن إجماع لقيادة حزب العدالة والتنمية بكون شباط أداة في يد جهات أكبر منه، إلى جانب قرار الأمانة العامة للحزب الاستمرار في نهج "عدم الانجرار نحو البوليميك مع شباط"، تبريرهم في ذلك أن شباط ما هو إلا أداة في يد جهات أكبر منه تريد ثني الحكومة عن الاستمرار في عملها وتنزيل اإصلاحجات التي أعلنتها من قبل.أما يومية الخبر في عددها الصادر غدا، فكشفت عن معطيات جديدة تبرز خبابا ما دار في حي الأميرات بالرباط، ليلة الخميس بين أقطاب الأغلبية الحكومية، والتي وصفتها اليومية "بالأكثر سخونة والأخطر على مستقبل الحكومة، بعد غضبة أحزاب الأغلبية الثلاثة مجتمعة من تصريحات حميد شباط التي اتهم فيها وزيرا في الحكومة بالسكر العلني”.
في التفاصيل نقرأ، أن بنكيران صب جام غضبه على حميد شباط قائلا بلغة حادة "لن نتطرق في هذا الاجتماع لجدول الأعمال، ولن نستمر في عقد اجتماع الأغلبية ولا حتى الحكومة، ولا أي شيء حتى توقف "هاد لعب الدراري".وحسب الجريدة ذاتها، فإن بنكيران وجه كلامه إلى حميد شباط شخصيا، مخبرا إياه بأن يغادر الحكومة إن لم يكن مقتنعا بها، طالما أن شباط يقول أن المعارضة معه. وأضافت الجريدة أن نبيل بنعبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية هدد شباط بإثارة قضايا تسيء لحزب الاستقلال حيث قال له "أنتم حزب كبير جمعتنا به الساحة السياسية، ماجاتش نقولو شي كلام يسيء لحزب الاستقلال".
وأكدت الجريدة أن شباط اعتذر وعبر عن رغبته في الاستمرار في الحكومة إلى نهاية ولايتها. من جهتها، كتبت جريدة المساء في عدد الغد، عن انتقاد وزراء من العدالة والتنمية بشدة للسياسة التي يمارسها حميد شباط، واصفين إياها ب"غير الأخلاقية" والمنافية للقيم وروح المسؤولية، ونقلت الجريدة أصداء لقاء حضره وزراء العدالة والتنمية مع برلمانيات الحزب.كما نشرت الجريدة ذاتها، حوارا مع شباط يقسم فيه أن عفاريت بنكيران وتماسيحه موجودة داخل حزبه، مجددا رغبته الجامحة في التعديل الحكومي كحل للأزمة. أما يومية العلم، لسان حزب الاستقلال، وشقيقتها L'Opinion، فلم تعر هذا التجاذب بين أطراف الأغلبية، أي اهتمام، وتجاهلتا الموضوع تماما في صفحاتهما.
الفتى المشاغب
عبر كل هذا الاهتمام الذي خصصته الجرائد الوطنية، يظهر جليا، كيف أن شباط داخل اجتماع الأغلبية ليس هو شباط خارجها، وما صرح فيه في حضرة حلفائه ليس ما يصرح فيه للمنابر الإعلامية، فأن يقول في اجتماع مغلق أمام بنكيران أنه مستمر في الحكومة إلى غاية 2016، ليخرج مباشرة بعدها ليبشر "بالتعديل الحكومي الموعود"، هو أمر يختزل حجم الخلل في حكومة غير متجانسة بالمرة.ولعل هذا "العبث" الذي وصلته الممارسة السياسية في البلاد، مرده بالأساس "أزمة تموقع" بالنسبة إلى حزب الاستقلال، الذي عارض الحكومة أكثر مما فعل الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة مجتمعين، إلى جانب قيادة حكومية، لم تستطع فرض تناغم قي ائتلاف، يصطف فيه الإسلامي إلى جانب اليساري بجانبهما المحافظ.
