جاء ذلك في بيان مشترك لوزيري خارجية البلدين، اليوم الجمعة، في ختام مباحثات بمدينة فاس.
وقال البيان المشترك، إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، أعاد التأكيد على موقف المغرب الداعم لمسار التحول الديمقراطي في مصر، ومساندة المغرب لخارطة الطريق التي تبناها الشعب المصري عقب ثورة الثلاثين من يونيو، لانتخاب مؤسسات ديمقراطية بدءا بالاستفتاء على دستور جديد تم إقراره في بداية عام 2014، ثم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي في انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الساحقة للشعب المصري، وصولا إلى التنظيم المرتقب للاستحقاقات التشريعية في مارس 2015".
وتابع البيان أنه بالنسبة لمسألة الصحراء، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، "التزام مصر بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن حول المشروع المغربي للحكم الذاتي والترحيب بالجهد المغربي الجاد وذي المصداقية لدفع العملية قدما نحو الحل".
وكان مزوار، قد أجرى اليوم الجمعة، بفاس، محادثات مع نظيره المصري سامح شكري تمحورت حول بحث السبل الكفيلة بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية والرقي بها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.
وأكد مزوار أن المغرب ومصر "لا يمكن لأي أحد أن يفرق بينهما" وكل محاولة من هذا القبيل "ستكون يائسة لأن ما يجمعنا قوي وصادق ويتماشى وواقع العصر كما أننا دائما نتطلع إلى الأحسن".
بدوره أكد شكري أنه "بفضل حكمة قائدي البلدين والتقدير المتبادل سنستمر في العمل المشترك من أجل رعاية العلاقة الخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين والتي ستظل، رغم كافة التحديات وبغض النظر عن أية ظروف أو ملابسات، راسخة في قوتها وقادرة على تجاوز كل العقبات".
