ووجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، مستفسرا إياه عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حق النواب الاستقلاليين المتغيبين الثلاثاء الماضي.
وجاء في سؤال فريق العدالة والتنمية "تناقلت وسائل الإعلام منح الأمين العام لحزب سياسي موظفين بمجلس النواب، يشتغلون بمديرية الفريق النيابي لهذا الحزب، عطلة غير رسمية يوم 13 يناير 2014، حيث ظلت المكاتب الموضوعة رهن اشارة إدارة الفريق النيابي المذكور، مغلقة طيلة اليوم المشار إليه"، مضيفا "كما نقلت وسائل إعلام أن موظفين آخرين ينتمون لهذا الحزب يعملون بإدارات عمومية، تغيبوا أيضا يوم 13 يناير، بمبرر اعتباره من طرف الأمين العام لحزبهم يوم عطلة رسمية".
وتابع السؤال، الذي يتوفر Le360 على نسخة منه، "لذلك نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم، لمواجهة هذه الظاهرة التي من شأنها إحداث فوضى داخل الإدارات العمومية، خصوصا وأن لائحة العطل الرسمية بالبلاد لا تتضمن أية عطلة بتاريخ 13 يناير؟".
يذكر أن الفريقين النيابيين لحزب الاستقلال في البرلمان قررا عدم الحضور في الجلسات التشريعية المبرمجة عشية يومه الثلاثاء، وذلك لتزامنها مع الاحتفال بالسنة الأمازيغية 2965، والتي يطالب الحزب بجعلها "عيدا وطنيا".
