وحسم المجلس الدستوري في المادة 33 التي تنص على إعلان تشكيل الفرق النيابية في بداية الولاية ومنتصفها بعدم مخالفتها للدستور، لكن مع التأكيد على أن النواب لا يحق لهم تغيير فرقهم في منتصف الولاية تحت طائلة الفصل 61 من الدستور الذي يمنع الترحال ويجرد كل نائب من عضويته بالبرلمان في حالة تخليه عن فريقه.
وكانت العديد من الأحزاب في المعارضة والأغلبية كالاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية والاستقلال طالبت في وقت سابق بإسقاط صفة فريق عن فريق الحزب بالغرفة الأولى.
في 25/08/2013 على الساعة 11:03, تحديث بتاريخ 25/08/2013 على الساعة 15:51