وحسب قرار المجلس الصادر مساء أمس الأربعاء، فإن إقدام مجلس النواب، خلال القراءة الثانية لمشروع القانون التنظيمي المذكور، على تعديل مواد دخوله حيز التنفيذ، وعدم إحالة هذا التعديل على مجلس المستشارين ينافي قاعدة التداول بين مجلسي البرلمان المقررة دستوريا.
وركز قرار المجلس الدستوري أن مسطرة إقرار التعديل المدخل على بعض مواد القانون والتي تنص على أنه "لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية"، غير مطابقة للدستور.
وينص الفصل 132 من الدستور على أن القوانين التنظيمية، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، قبل إصدار الأمر بتنفيذها.
في 25/12/2014 على الساعة 16:09
