وكان مجلس المدينة ألغى اجتماعا في الأسبوع الماضي كان مفترضا أن تقدم فيه تسع نقاط متعلقة بدورة أبريل، نظرا لغياب النصاب القانوني، الأمر الذي أثار حنق المستشارين المعارضين.
وتعلل معارضة مجلس المدينة موقفها، "بكون الأغلبية لا تزال تستغل ميثاق الشرف الذي وقع بين بعض الأحزاب، فطلبت منها إعادة النظر فيه، بداعي استحواذ مستشاري العدالة والتنمية على ما يقرب من 90 في المائة من تفويضات المجلس، وهو ما يضعف المعارضة، ويجعل القرارات تمر دون حسيب ورقيب" حسب ما عبرت عنه مصادر من مجلس المدينة.
وفي تصريح لموقع Le360 عبر المستشار المعارض مصطفى رهين أن جدول الأعمال المزمع مناقشته في دورة أبريل، تشوبه العديد من علامات الاستفهام متسائلا "كيف يعقل أن تقرر الأغلبية اجتماعا لتلغيه بعد ذلك تحت ذريعة غياب النصاب القانوني؟".
وتعليقا على نقاط الأعمال المبرمجة، شدد رهين أن النقطة المتعلقة بالمسرح الكبير "لا ينبغي أن تمر مرور الكرام، منتقدا سياسة المجلس التي تهدف لتشييد المسرح بمبلغ يناهز 157 مليار سنتين والمغرب غارق في الأزمة، وشكك المتحدث ذاته في الميزانية المخصصة لتشييد المسرح واصفا إياها بالضخمة و "منفوخ فيها"، ورغم أن الجماعة لن تساهم فيها إلا بـ16 مليار سنتيم، إلا أن باقي المبلغ هو أيضا من أموال المغاربة، الذين لا يرون الحاجة إلى مسرح بذلك المبلغ، في ظل أزمة اقتصادية وأزمة إبداع ثقافي”.
وختم المستشار المستقل تصريحه بانتقاده لسياسة تدبير المدينة موضحا أن هذه السياسة "تضبع على مدينة الدار البيضاء مبلغ 400 مليار سنتيم سنويا أي ما يفوق الميزانية الحالية للمجلس، جراء عدة توفيتات كـ"ريع اللوحات الإشهارية" وكراء بعض المرافق بالمدينة بأثمنة بخسة".
