حزب "الوردة" استند على بنود قانونية في قرار توقيفه للشامي ودومو، وشن هجوما كاسحا عليهما، متهما إياهما باللجوء إلى السب والقدف من قبيل نعت المناضلات والمناضلين، ''بالفساد'' ''والانحراف''.
وقال بلاغ للاتحاد الاشتراكي، حصل Le360 على سخة منه، إن "الطعن والتشكيك والتشويش التي انخرطت فيها مجموعة من المحسوبين على الحزب، استهانة واستهتارا بالإرادة المعبر عنها من طرف الأغلبية المطلقة للمؤتمرات والمؤتمرين، مرورا بالاستخفاف بقرارات اللجنة الإدارية الوطنية كأعلى جهاز تقريري في الحزب.
وانتهاء بمحاولة ترسيم انشقاق تنظيمي؛ باختلاق تنظيمات موازية للتنظيمات الشرعية للحزب. وانشقاق سياسي؛ يراد ترسيمه مؤسساتيا على مستوى الفريق البرلماني، من خلال رفض الاستجابة لحضور اجتماعات الفريق، ورفض أداء الالتزامات المادية المترتبة عن العضوية وعن تولي مهام تمثيلية باسم الحزب، رغم التوصل بإنذارات في الموضوع، وكذا عدم تنفيذ القرارات الحزبية والتواطئ مع خصوم الحزب السياسيين".
بيان الحزب استنكر ايضا ما سماه "التشهير المتواصل ضد الحزب، من طرف ثلة محسوبة عليه، مدعمة بحملات إعلامية، شارك فيها حتي الإعلام الرسمي"
وأضاف البلاغ أن هذه "الممارسات الانشقاقية التي تغذيها وتضخمها الحملات الإعلامية المخدومة أو المؤدى عنها، تبين مع مرور الوقت، أنها تستغل تسامح وصبر الاتحاديات والاتحاديين، وحرصهم الشديد على حماية وصيانة وحدة حزبهم، وتستغل كل ذلك في خدمة مخطط متشابك الأطراف والأهداف، غايته لجم الدينامية التنظيمية والسياسية التي يعرفها الحزب، بما يفضي في النهاية إلى جعل الاتحاد الاشتراكي - كما تريد له الأطراف المتورطة في هذا المخطط -رقما مكملا في الخريطة السياسية ومتحكما فيه إلى أبعد الحدود.
