وحسب المعلومات المتوفرة، فلم يمانع اليزمي في لعب دور الوساطة، وأرسل رسائل مختومة بخاتم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يطالب من خلالها رئيس الحكومة تقديم رخص نقل "كريمات" إلى أفراد هذه التنسيقية.
وحسب المصادر ذاتها، فالمجموعة الصحراوية أجملت مطالبها في تعويضات مالية، وتغطية صحية، وإدماج اجتماعي فوري لعائلات "الضحايا"، بالإضافة إلى رخص نقل لسيارات الأجرة، غير أن هذا المطلب الأخير الذي تضمنته رسالة اليزمي إلى بنكيران، لم يرق لرئيس الحكومة، الذي رأى فيه "تكريس للريع"، فيما "لم يمانع بخصوص المطالب الأخرى" تشير المصادر ذاتها.
وتسير الأمور نحو منح أعضاء هذه التنسيقية، شققا وتسهيل إندماجهم الاجتماعي، غير أنه لم يعرف لحد الساعة الصيغة التي استقر عليها رئيس الحكومة من أجل تعويض أعضاء التنسيقية، كما لم تعرف الجهة التي ستتكلف بتمويل الشقق والتعويضات. سيما أن عدد المسفيدين لم يحدد بعد، إذ تضم "تنسيقية الضحايا" مجموعات متفرقة وحالات فردية، تطالب جميعها بجبر الضرر.
