وحسب يومية المساء الصادرة غدا الخميس، فإن رفاق الراحل الزايدي تقدموا في شخص البرلماني علي اليازغي، صباح اليوم بطلب إلى محمد المهدي بنسعيد، رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لاستدعاء مزوار لتقديم التوضيحات اللازمة للبرلمانيين حول عملية تسريب الوثائق والرسائل البريدية الخاصة بوزير الخارجية وديبلوماسيين مغاربة كبار، خاصة في ظل استمرار "كريس كولمان 24” في شن "حرب رقمية" على المملكة بتسريب المزيد من الوثائق، بعد أن تمكن من اختراق قاعدة بيانات الوزارة والحسابات البريدية لديبوماسييها".
وتتطلب واقعة التسريبات المحرجة للخارجية من مزوار الكشف عن خلفياتها والجهات الواقفة وراءها والخطوات المتخذة، كما أن ما وقع وما يقع من نشر لوثائق حساسة في "تويتر" يتطلب توضيحا وكشفا عما إن كانت تلك الوثائق صحيحة أم لا، تكتب الجريدة، معتبرة أن استدعاء مزوار إلى لجنة الخارجية مناسبة لمساءلته عمن يتحمل مسؤولية التسريبات والإحراج الذي تسبب فيه للديبلوماسية المغربية، ومكامن الخلل والجهة المدبرة ومدى تورط الجزائر، وكذا الإجراءات التي اتخذت لتفادي ترسيب "أسرار" الديبلوماسية المغربية واتصالاتها في قضايا حساسة من قبيل الصحراء المغربية، من خلال تدبير وتأمين الأنظمة والشبكات المعلوماتية للوزارة.
الحكومة توضح
كان وزير الخارجية قد اعتبر خلال مروره، أخيرا، بلجنة الخارجية بمجلس المستشارين بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، واقعة تسريبات وثائق وزارته والمخابرات الخارجية "عملا مخابراتيا رديئا"، مواجها أصابع الاتهام إلى الجزائر. كما سار على النهج نفسه زميله في الحكومة، مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، حينما قال في الندوة الصحافية التي انعقدت عقب المجلس الحكومي يوم الخميس الفائت "إن ما جاء على لسان وزير الخارجية هو تعبير عن موقف الحكومة المغربية" مضيفا أن ما يتعرض له المغرب ومؤسساته هي حملة مسعورة لن تؤثر في مسيرته السياسية أو في موقفه من نزاع الصحراء المفتعل من طرف البوليساريو ومملتها الجزائر".
