وأفاد بلاغ للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن أخرباش شددت في مداخلتها على أن المنصات الرقمية الكبرى يجب أن تتمتع بالحماية القانونية اللازمة لأعمالها ومصالحها التجارية، ولكن مع ضرورة وضع ضوابط لحماية المجتمعات من المحتويات التي قد تضر بالمصلحة العامة، مثل تلك التي تمس نزاهة المعلومات، الكرامة الإنسانية، وقيم التعايش الاجتماعي. وقدمت في هذا السياق أمثلة من واقع الفضاء الرقمي المغربي والإفريقي.
وأشارت أخرباش، بصفتها رئيسة شبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال، إلى أن المغرب، شأنه شأن بلدان إفريقية أخرى، يسعى لتعزيز قدراته القانونية والتنظيمية للتعامل مع تحديات التكنولوجيا الرقمية، إلا أن القارة الإفريقية لا تزال عرضة لمخاطر رقمية متزايدة بسبب قلة البنيات التحتية الرقمية، وكذلك السياسات التي تتبناها المنصات الكبرى تجاه إفريقيا.
وفي ختام مداخلتها، أكدت أخرباش على التزام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في المغرب بتعزيز التعاون الدولي في مجال تنظيم المنصات الرقمية، بما يضمن التوازن بين حرية السوق وحقوق المستخدمين في الوصول إلى محتويات رقمية موثوقة وآمنة.
وعرف المنتدى حضور أكثر من 200 مشارك من خبراء، ومسؤولي هيئات تقنين، وأكاديميين، وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هي عضو في المعهد الدولي للاتصالات، وهو مركز تفكير تأسس في لندن عام 1969، ويهدف إلى تشجيع الحوار بين مختلف الأطراف العاملة في قطاعي الإعلام والاتصالات.
