وفي هذا الصدد، أصدر كلّ من: المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، حركة بوصلة للمبادرات المواطنة، جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، جمعية الشباب لأجل الشباب، شابات من أجل الديمقراطية، منتدى الحداثة والديمقراطية، الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية (تضم في عضويتها 16 شبيبة حزبية)، (أصدروا) بيانا مشتركا، ندّدوا من خلاله بـ«سياسة رفض فرنسا، عبر شركات المناولة، لطلبات التأشيرات التي يتقدم بها المغاربة في الوقت الراهن».
وذكر البلاغ أن «القرار المتعلق بتقليص 50% من عدد تأشيرات شنغن على حساب المغاربة، الذي اتخذته الحكومة الفرنسية منذ شتنبر2021، لم يتم تغييره قيد أنملة»، مضيفا أنه مع ذلك، فإن وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاترين كولونا، صرحت للصحافة المغربية حول هذا الموضوع يوم 15 دجنبر 2022 بمناسبة زيارتها للمغرب، قائلة: «يسرني استئناف التعاون القنصلي الكامل بين بلدينا الذي سيتيح النهوض بمستوى التبادل الإنساني بين بلدينا ليبلور التداخل المتجذر بين مجتمعينا وتمثل هذه المبادلات في الحاضر كما في المستقبل قاعدة للعلاقة الثنائية والمحرك الأساسي لتوثيق تلك العلاقة باستمرار».
وانتقد البلاغ «اللجوء إلى شركة مناولة لتجميع طلبات التأشيرات نيابة عن الإدارة الفرنسية، سيما أن هذه الشركة الوسيطة لا تتقاضى أي مقابل من الدولة الفرنسية، بل من طرف طالبي التأشيرات أنفسهم. إن الاستعانة بمقدمي خدمات في هذا الإطار، يريح الإدارة الفرنسية، ويجعل من طالبي التأشيرة يتحملون كل تجاوز وقصور منها».
واستنكر «تضخم وتعقد الإجراءات، وتعدد الفئات والفئات الفرعية المنظمة وكل ذلك وغيره... يثقل عبأ مسطرة إجراءات طلب التأشيرة، ويجعلها قديمة ومبهمة وقابلة للاحتيال والتلاعب من أعوان شركة المناولة أثناء معالجة وفحص الطلبات»، مُندّدا أيضا بعملية «دفع ثمن الرسوم الإدارية عند تقديم كل طلب، سواء تم الحصول على التأشيرة أو لم يتم الحصول عليها، بدل أن يكون الدفع في حالة الحصول عليها فقط»، مشيرا إلى أن «طالب التأشيرة مجبر على أن يتحمل التكاليف، ولا يتم تعويضه في حالة الرفض، بل ويتم فرض مصاريف مضاعفة عليه بدون موجب حق، وتحت ذريعة أن هذه التكاليف يتم استخدامها لدراسة ملفات الطلبات، بينما مقدمي خدمة طلبات التأشيرات، يتقاضون ثمن رسوم معالجة الملفات».
كما تطرق البلاغ المشترك إلى «السياسية الانتقامية» التي تعتمدها الدولة الفرنسية في بعض القضايا، من ضمنها العودة الطوعية للمواطنين، كما أدان البلاغ رفض طلبات التأشيرة لبعض الفنانين المغاربة، معتبرا إياه إخلالا باتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين البلدين.
وأعلن أصحاب البلاغ وقوفهم «ضد هذا الوضع المذل والمهين للمواطنات والمواطنين المغاربة الذين يتقدمون بطلب الحصول على تأشيرات لدى السلطات الفرنسية»، مطالبين هذه الأخيرة والدول الأوروبية بـ«إعادة النظر في هذه الإجراءات المخزية»، ومستنكرين «هذه الأجواء من الانحدار والنكوص إلى الوراء، الذي يعيد إرساء تدابير القمع العنصري ضد المهاجرين وبلدانهم الأصلية في شأن العودة الطوعية»، معربين عن «رفضهم بشدة كل أشكال التضييق والممارسات المتسلطة، وكذلك الإجراءات التأديبية والعقابية في مقابل العودة القسرية».
وفي الأخير، دعا البلاغ «كل القوى الديمقراطية المناضلة في مجال حقوق الإنسان في المغرب، وفي فرنسا وأوروبا، وفي جميع أنحاء العالم للتحرك والتعبئة للتنديد وفضح هذه السياسة».
