ويستعد مجلس النواب للمصادقة على 39 نصا، من بينها 23 اتفاقية دولية، في حين من المتوقع أن تهيمن عدة ملفات حساسة كإصلاح التقاعد، مشروع قانون حول مهنة المحاماة والقدرة الشرائية على النقاشات بالغرفة الأولى.
وأشار رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، يوم الجمعة، خلال افتتاح جلسة أبريل، إلى أن 39 نصا قانونيا، من بينها 23 اتفاقية دولية، تنتظر المصادقة عليها قبل نهاية هذه الدورة البرلمانية الخامسة. وفي كلمته الافتتاحية بمجلس النواب، أشاد راشيد الطالبي العلمي بتوجهات الملك محمد السادس في مجال الدبلوماسية، مشيرًا إلى التقدم الذي أحرزته القضية الوطنية.
وقال الطالبي العلمي إن أشغال المؤسسة التشريعية تستأنف في سياق دولي متسم بالأزمات وتداعياتها الجيو-سياسية والاقتصادية، مضيفا أنه «في سياق كهذا، تتأكد مرة أخرى الخصوصية المغربية وحصافة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقيادته للمغرب بحكمة إلى مرافئ التقدم والصعود في ظل الاستقرار ومراكمة الإصلاحات».
هذا، وأشار رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان إلى أن هذه الأخيرة توصلت، منذ أكتوبر 2025، ما يقارب 865 سؤالا شفويا و1.616 سؤالا كتابيا موجهة للحكومة من قبل المجموعات البرلمانية للأغلبية والمعارضة. كما سينكب النواب على دراسة الأزمة التي يشهدها قطاع المحاماة. وعلى الرغم من المعارضة الشديدة التي واجهها، فقد تم المصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة في مجلس الحكومة في 8 يناير وسيعرض على المصادقة بالبرلمان.
يذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب وجهت انتقادات حادة لهذا المشروع، مؤكدة رفضها له بشكل قاطع، معتبرة أنه «يمس باستقلالية المهنة».
سيتعين على أعضاء البرلمان أيضا دراسة نصوص تشريعية أخرى. وفي تصريح لـ Le360، أشار رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني إلى وجود «العديد من التحديات تواجهنا خلال هذه الدورة». أولاً، «ننتظر من الحكومة أن تعيد تقديم بعض مشاريع القوانين التي تم سحبها والتي تعتبر مهمة جدًا، مثل تلك المتعلقة بالمقالع والإثراء غير المشروع».
ومع ذلك، سيتعين على نواب الأمة دراسة مشاريع أخرى مهمة، لكن الأولوية المطلقة ستُعطى لإصلاح نظام التقاعد، الذي يعد اليوم إشكالا كبيرا. «نظرا لأنها الدورة الأخيرة، يجب مناقشة مشروع القانون الذي وعدت به الحكومة، إلى جانب مواضيع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار التي أضعفت القدرة الشرائية للمغاربة».
من جانبه، اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي أن «مجلس النواب أمام تحدي كبير خلال هذه الدورة لاستكمال مشاريع القوانين التي تروم إصلاح منظومة العدالة ومجموعة من القطاعات».
وذكر المتحدث أن الملك محمد السادس ترأس مجلس الوزراء الذي تم خلاله المصادقة على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية والتي ستُرفع إلى البرلمان الأسبوع المقبل، مضيفا: «وكذلك تعديل قانونين تنظيميين واللذين يهمان للجهات والتعيينات في المناصب العليا».
واختتم بالقول إنه بالإضافة إلى كونها آخر دورة، والتي تُشكل نهاية الولاية الحكومية والتشريعية، من المتوقع مثول رئيس الحكومة أمام البرلمان «لعرض حصيلة عمل الحكومة خلال هذه السنوات الخمس».
