وأوضح الفريق، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أنه «يأتي تفعيلا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي سبق أن أوصى بمأسسة هيئة قيادية رفيعة المستوى، تشكل أرضية للتشاور والقيادة الاستراتيجيين، حيث اقترح إنشاء مجلس وطني للصناعة، بغاية توطيد الاستراتيجية الصناعية وضمان تملكها الطبيعي وتنزيلها على أرض الواقع، وتعبئة القطاعات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية من القطاعين العام والخاص ذات التأثير القوي على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية».
وزادت المذكرة التقديمية أن المقترح يأتي «للأهمية التي تكتسيها الصناعة، حيث تعتبر هذه الأخيرة قطاعا استراتيجيا واعدا، إذ تساهم بـ 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حيث أصبح المغرب رائدا في صناعة السيارات والمنظومات الصناعية المرتبطة بها، وكذلك صناعة أجزاء الطائرات، بفضل الاستراتيجيات المتتالية لتنمية القطاع الصناعي خلال العقدين الأخيرين».
وأكدت المذكرة التقديمية أن هذا المجلس سيكون بمثابة «آلية استشارية مهمة لوضع التوجهات الاستراتيجية الكبرى القادرة على خلق دينامية على الصعيدين الوطني والجهوي وإغناء الحوار بين الفعاليات المعنية، واقتراح الأفكار والبدائل الكفيلة بتجاوز العراقيل والصعوبات وإرساء سياسية وطنية لليقظة في المجال الصناعي، مع استحضار الأثر المتوخى على التنمية وعلى المواطنين على حد سواء».
ووفق المادة الثانية من مقترح القانون فإن المجلس سيعتبر «شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، ويتمتع بهذه الصفة بكامل الأهلية القانونية وبالاستقلال الإداري والمالية».
وتنص المادة الثالثة من المقترح أن هذا المجلس «سيمارس مجموعة من الصلاحيات إبداء الرأي فيما تحيله الحكومة والبرلمان، والمؤسسات والهيئات الدستورية من القضايا ذات الصلة بالقطاع الصناعي، وما يتعلق بمشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية ذات الصلة بالقطاع الصناعي التي تعرض عليه».
كما سيعمل المجلس الوطني للصحافة على اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالقطاع الصناعي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، ووضع التوجهات الاستراتيجية الكبرى القادرة على خلق دينامية على الصعيدين الوطني والجهوي، واقتراح الآليات العملية الكفيلة لتعزيز تنافسية البلاد.
وينكب المجلس، وفق المادة نفسها من المقترح، على «إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة، بشأن كل مسألة تهم القطاع الصناعي، وإعداد برامج عمل سنوية ومتعددة السنوات بخصوص الاستراتيجية الصناعية وضمان تنزيلها على أرض الواقع وتتبعها وتقييمها، وتعبئة القطاعات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية من القطاعين العام والخاص لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية».
وسيعهد إلى المجلس «إعداد التقارير والدراسات والاحصائيات والتقييم الاقتصادي من أجل تسريع دينامية تحول الصناعة الوطنية، ووضع دينامية جديدة للتنمية الصناعية تتلاءم مع التحولات الدولية، وإرساء سياسة وطنية لليقظة الاستراتيجية، وتقديم كل خدمة أو القيام بكل مهمة أخرى يمكن أن تعهد بها إليه من طرف السلطة التنفيذية، إضافة إلى الاسهام في الأشغال التحضيرية المتعلقة بمشاركة المملكة المغربية في التظاهرات واللقاءات والاجتماعات الجهوية أو الدولية، والمشاركة في أشغال الهيئات الدولية العاملة في المجالات ذات الصلة بمهامه».
