ويأتي هذا القرار على خلفية وجود خروقات قانونية تتعلق بتدبير قطاع التعمير بالجماعة، وشبهة تفويت صفقة وتضارب المصالح، حيث قضت شعبة قضاء الإلغاء والتعويض بعزل المسعودي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة تازة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
إقرأ أيضا : الداخلية توقف رئيس جماعة تازة وعدد من نوابه وموظفين بسبب «خروقات»
يذكر أن عامل إقليم تازة كان قد وجه بتاريخ 24 من شتنبر الماضي، مراسلة رسمية إلى النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي، أشعرت الأخير بأن أمر عزله وإحالة ملفه على القضاء الإداري، يأتي بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، طبقاً لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
تحرير من طرف يسرى جوال
في 31/10/2024 على الساعة 18:58
