وتناولت يومية" الأخبار" في عددها الصادر يوم الأربعاء 15 أكتوبر، تصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، خلال جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب، حيث أوضح أن الوزارة بصدد إجراء دراسة معمقة للقرار الصادر قبل ثلاث سنوات، وذلك على ضوء ملاحظات البرلمان والنقابات وعدد من الفاعلين التربويين.
وأفادت اليومية، حسب ما أكده الوزير، أن أي تعديل محتمل للقرار سيتم بعد نقاش موسع مع مؤسسات التعليم الخصوصي، وذلك لتفادي خلق إشكالات جديدة أثناء معالجة الإشكالات القائمة.
وأوضح الوزير أن الهدف من تسقيف سن الولوج في 30 سنة هو الارتقاء بجاذبية مهنة التدريس وضمان نجاعة الاستثمار في التكوين، إلى جانب تمكين الأطر الجديدة من مسار مهني متكامل، مضيفا أن المعطيات الحالية تظهر أن 80 في المئة من الناجحين تقل أعمارهم عن 25 سنة، بينما لا تتجاوز نسبة من يبلغون 29 سنة أربعة في المئة.
وتابعت اليومية، أن المسؤول الحكومي، أوضح أن فيدرالية التعليم الخاص طالبت الوزارة ببرمجة مباريات التوظيف في وقت مبكر قبل انطلاق الموسم الدراسي، بسبب فقدان عدد من مدرسيها الذين ينجحون في مباريات التوظيف العمومي، مما يسبب ارتباكا في تسيير مؤسساتها التعليمية، مؤكدا أن هؤلاء الأساتذة يتوفرون على تجربة ميدانية تجعلهم ينافسون خريجي الجامعات مباشرة.
وأشارت الجريدة، إلى أن الوزارة تجري منذ ثلاثة أشهر دراسة لتقييم الأثر الفعلي لقرار تسقيف سن التوظيف، مبينة أن المعطيات الأولية توحي بتوجه الوزارة نحو رفع هذا القيد، ما دام لن يؤثر سلبًا على معايير الانتقاء أو جودة المترشحين، حيث شدد الوزير على أن القرار النهائي سيتخذ في أقرب الآجال بعد استكمال المشاورات والتقييمات التقنية الجارية.
من جهة أخرى، انتقد عدد من البرلمانيين القرار، معتبرين أنه غير عادل و«غير دستوري»، حيث أشاروا إلى أن سن الثلاثين ليس نهاية الشباب، وأن التسقيف لم يحقق أي أثر إيجابي على المنظومة التربوية، كما أكدت النائبة فدوى محسن الحياني أن الخصاص الكبير في الموارد البشرية دليل واضح على فشل هذا القرار.
