وذكر رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن «أسعار حليب الأطفال بجميع أصنافه تشهد زيادات متتالية، وذلك منذ عدة أشهر، حيث خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2023، شهدت أسعار هذه المادة الحيوية بالنسبة لصحة ونمو ملايين الأطفال المغاربة ارتفاعاً يصل أحياناً إلى 30%».
وكشف البرلماني أن «ثمن الصنف الذي كان يباع بـ70 درهماً، ارتفع ثمنه إلى 87 درهماً؛ وارتفع إلى 92 درهماً صنفٌ كان ثمنه يبلغ 74 درهماً؛ وقفز سعر صنف حليب الأطفال الذي كان سعره 74 درهماً إلى 83 درهما؛ في حين صعد سعر نوعٍ آخر من 84 درهماً إلى 109 دراهم».
وأكد البرلماني أن «هذا الغلاء المتصاعد لثمن حليب الأطفال بالصيدليات، وفي ظل تراجع القدرة الشرائية لأغلب المغاربة، هو ما دفع عددا كبيراً من الأسر المغربية إلى اللجوء للحليب العادي قصد إطعام رُضَّعِهَا. كما اضطرت أسرٌ أخرى إلى اقتناء الحليب غير المراقَب عبر الإنترنت، أو اللجوء إلى أنواع غير مناسبة صحيا للرضع تُباع في بعض المحلات التجارية، أو كذلك إلى استخدام الحليب النباتي الذي لا يلبي كامل احتياجات الرضيع».
ولا يخفى أن هذه البدائل الاضطرارية، ينبه البرلماني، «قد تُشكل خطرا على صحة الأطفال، حالاً ومستقبلاً، أو أَقَلَّهُ على نُمُوُّهِم السَّوِيّ، مع العلم والبديهي أن حليب الأم يُجسد الخيار التغذوي الأفضل في حال الاستطاعة الصحية وانتفاء أيِّ مُضاعفات».
وتساءل البرلماني عن التدابير التي يتعين على الوزارة اتخاذها، بتنسيقٍ مع باقي القطاعات المعنية، وباستعمال ما يتيحه للحكومة قانونُ الأسعار والمنافسة من إمكانيات للتدخل، وذلك «لأجل ضبط أسعار حليب الأطفال، بما يجعلها تتناسب والقدرة الشرائية للأسر المغربية».
كما طالب البرلماني بالكشف عن «الإجراءات التي ينبغي القيام بها بغاية توفير المخزون الكافي واللازم من حليب الأطفال، لا سيما بالنظر إلى تقلبات السوق العالمية وما تشهده من ارتفاعٍ في أسعار المواد الأولية».
