وحسب يومية « الصباح » التي أوردت الخبر في عددها ليوم الجمعة 4 غشت 2023، فإن بعض قادة وبرلمانيي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، غير متفقين بالمطلق مع التوجه الحداثي لوزير العدل، ورعوا ندوات وعقدوا اجتماعات حزبية استدعوا لها متخصصين عبروا عن مساندتهم للتيار المحافظ في بعض فصول القانون الجنائي.
وأضافت اليومية، أن بعض قدماء الاستقلال والأحرار بينهم وزراء سابقون لم يساندوا التوجه الحداثي للوزير وهبي، وأكدوا بطرق مختلفة أنهم مع التيار المحافظ بمبرر ضمان استقرار بنية الأسرة بقيادة الرجل الأب الساهر على تربية الأطفال والذي لديه حق الاستمرار في تدبير أسرته، حتى بعد الطلاق عبر تفعيل مبدأ الولاية.
ورفض بعض قادة وبرلمانيي الأغلبية إلغاء فصل تجريم العلاقات الرضائية بين رجل وامرأة، ودعوا مقابل ذلك إلى تشجيع زواج الشباب والشابات بتقديم المساعدة لهم عبر اقتناء سكن بيت الزوجية بأسعار تفضيلية، بل تصدى أحد البرلمانيين من الأغلبية لحديث الوزير في إحدى جلسات مجلس النواب، هامسا وسط القاعة أن بعض النساء اللواتي يدافع عنهن الوزير جعلن من معركة صرف النفقة بعد الطلاق، وظيفة لتحسين الدخل، وأنه غير متفق مع تشديد الإجراءات الخاصة بتعدد الزوجات.
ولم تحسم الأغلبية في مطلب وهبي تجريم زواج القاصر بصفة نهائية، مهما كانت الظروف، لرفض بعض الأسر مقترح الوزير، خاصة في حالات تتطلب « إصلاح الوضع » بقبول فتاة عمرها 16 سنة أو 17 الزواج وعن طيب خاطر من شاب يكبرها ببضع سنين في البوادي والجبال، أو بسبب فض بكارتها أو حملها جراء علاقة رضائية.
وقالت مصادر « الصباح » إنه مطلوب من وهبي خوض معركة بنفس طويل، عبر فتح باب المناقشة مع فرق الأغلبية قبل المعارضة وتقديم التوضيحات اللازمة لها لإقناعها، لأن بعض التصريحات الصحافية السريعة للوزير يتم تأويلها بطريقة تعسفية جعلته في مرمى نيران آلاف المواطنين والمتحزبين أغلبية ومعارضة، بل تعرض للتكفير من قبل المتطرفين في مواقع التواصل الاجتماعي.
