وتبدأ لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
وكانت لجنة العدل قد عقدت بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الأربعاء المنصرم (13 شتنبر 2023)، اجتماعا خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
ويندرج مشروع القانون المذكور في إطار مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بهذه المؤسسات والتي تهدف إلى تحسين حالة السجون ووضعية السجناء، تعزيزا لضمانات حقوق الإنسان وطبقا لمقتضيات الدستور والنصوص التشريعية ذات الصلة.
يهدف هذا المشروع إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.
ويهدف المشروع إلى تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهيئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها.
