وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزيرة، إن «الفيضانات الأخيرة التي ضربت بلادنا، أبانت عن وجود خلل بنيوي خطير في تدبير مجال التعمير، حيث تم ترخيص وبناء مشاريع سكنية في مناطق مصنفة علميا كمناطق غمر أو في مجاري أودية قديمة مما كشف عن عدم احترام بعض الوكالات الحضرية لخرائط المخاطر الطبيعية عند الدراسة والتصديق على ملفات البناء».
وكشفت البرلمانية أن «الموضوع تجلى ذلك بوضوح في غرق أحياء حديثة في مدينة سلا مثل حي الرحمة وقرية أولاد موسى، وكذا في تضرر مناطق واسعة في المجال القروي بإقليم سيدي قاسم مثل دواوير جماعة الحوافات، وكذا غمر المياه لمساكن بمدينة طنجة مثل حي بنكيران، أو بعض المناطق المنخفضة بجهة سوس-ماسة؛ ما تسبب في أضرار جسيمة في الممتلكات، ومخاطر حقيقية على السلامة الجسدية للمواطنين».
وساءلت البرلمانية الوزيرة عن الأسس القانونية والتقنية التي تعتمدها الوزارة لتبرير استمرار منح تراخيص البناء في المناطق الخطرة رغم التنبيهات المضمنة في «أطلس المخاطر»، والإجراءات القانونية والإدارية الحازمة التي ستتخذونها تجاه الوكالات الحضرية التي ثبت أنها صادقت على مثل هذه المشاريع، وخطة الوزارة الفورية لتصحيح هذا الوضع وضمان سلامة المواطنات والمواطنين.
