وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزير، إنه «رغم ما تحظى به البنية الطرقية من مكانة مركزية في السياسات العمومية، ما تزال الطرق الوطنية غير المصنفة بالعالم القروي تعاني من اختلالات بنيوية في الصيانة والتأهيل، وهو ما ينعكس سلبا على سلامة مستعمليها، ويحد من فعالية البرامج الموجهة لفك العزلة وتحقيق الإدماج الترابي».
وأوضحت البرلمانية بأنه «في عدد من المناطق القروية، تسجل تدخلات متقطعة وغير كافية، وغياب رؤية واضحة تضمن استدامة الصيانة وتكافؤ الاستفادة بين المجالات الترابية، بما يثير تساؤلات حول حكامة هذا الورش ومعايير برمجته».
وساءلت البرلمانية الوزير عن كيفية تحديد الأولويات الترابية في برمجة أشغال الصيانة والتأهيل، ومدى التنسيق القائم بين الوزارة وباقي المتدخلين الترابيين لضمان نجاعة واستمرارية هذه الصيانة، والآفاق المستقبلية لمعالجة الخصاص المتراكم في هذا المجال.
