وقال النائب في سؤاله للوزير إن «جهة كلميم وادنون تعتبر من الجهات التي ما زالت تعاني خصاصاً ملحوظاً في البنيات التحتية الجامعية، حيث يضطر أغلب الطلبة إلى متابعة دراستهم العليا في مدن أخرى بعيدة مثل أكادير ومراكش والرباط، وهو ما يشكل عبئا ماديا واجتماعيا ثقيلا على الأسر، ويحد من فرص الاندماج المحلي للطلبة ».
وكشف النائب في سؤاله أنه «سبق أن أُعلن في فترات سابقة عن مشروع إحداث جامعة مستقلة بالجهة، غير أن هذا المشروع يبدو أنه متعثر ولم يتم إخراجه إلى حيز التنفيذ، وهو ما زاد من حالة الانتظار والترقب لدى ساكنة الجهة، وخاصة في ظل تزايد أعداد الحاصلين على شهادة الباكالوريا وتنامي الحاجة إلى مؤسسات جامعية متعددة التخصصات ».
واعتبر النائب أن تداول وثيقة مفبركة مؤخراً تزعم إحداث جامعة جديدة بكلميم، ساهم في تضليل الرأي العام المحلي والوطني، رغم أن الوزارة سارعت إلى نفيها وتوضيح أن الأمر لا يعدو كونه خبراً زائفاً، إلا أن هذا الحدث أبرز الحاجة الملحة إلى تواصل رسمي شفاف يوضح بدقة طبيعة المشاريع الجامعية المبرمجة فعلياً بالجهة، ويضع حداً لكل الشائعات.
وساءل النائب البرلماني الوزير عن الوضعية الحالية لمشروع إحداث جامعة بجهة كلميم وادنون، ومآل هذا المشروع وأسباب تعثره، وكذا عن التدابير والمشاريع الجامعية الفعلية التي تعتزم الوزارة برمجتها لفائدة الجهة مع تحديد الآجال الزمنية ومصادر التمويل.
