وتقول يومية الصباح، الصادرة غدا الثلاثاء، إن مصادر أفادت بأن الدخول البرلماني المقبل سيتميز بتكتل المعارضة لمواجهة الحكومة بثلاث ملفات أساسية، أولها ملف الزيادات في أسعار المواد الأساسية، واستمرار شبح الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وبطء وثيرة الإصلاحات، خاصة في ما يتعلق بإصلاح نظام المقاصة وأنظمة التقاعد.
وتضيف الجريدة، أن مكونات المعارضة تتعبأ لتوحيد صفوفها في مواجهة حكومة تواجه صعوبات في تدبير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وسجلت في عهدها ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الاستهلاكية، إلى جانب تعليق الحوار الاجتماعي وانعكاساته الجتماعية والسياسية السلبية.
كما نقرأ أيضا في الصباح، أن مصادر برلمانية استغربت صمت البرلمان حيال الزيادات التي طالت أسعار الحليب، وما سيؤدي إليه من تدهور في الطاقة الشرائية لعموم المواطنين. كما قال مستشار برلماني "إن الحكومة استغلت عطلة البرلمان لتواصل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال قبول الزيادة في أسعار مواد أساسية"، مضيفا "أن البرلمان مطالب بأن يلعب دوره الرقابي على الحكومة في كل وقت"، موضحا أن "الزيادات الأخيرة في أسعار الحليب تفرض مساءلة الحكومة بشأنها".
دخول برلماني ساخن
وتضيف الصباح، أن مصادر برلمانية أبرزت أنه من غير المقبول أن ينتظر البرلمان افتتاح دورة أكتوبر لتتم مساءلة الحكومة في موضوع هام مثل الزيادات في الأسعار وانعكاساته الاجتماعية.
في كلام مكونات المعارضة الكثير من الصواب، فلو صح خطابهم الذي يكشف أن الحكومة اتفقت مع الشركات المنتجة للحليب للزيادة في أسعاره قبل شهر رمضان، فهذا ينم عن فكر تآمري للحكومة ضد الشعب، وليس من المعقول أن ينصرف البرلمان برمته إلى عطلة مسترسلة، في الوقت الذي تعرف الساحة السياسية والاجتماعية مستجدات عديدة، حيث ثمة إشكالات عديدة تطرحها بعض القطاعات كان من المفروض أن تشكل مواضيع للدراسة على مستوى اللجان المختصة، منها الوضع الاجتماعي الحالي، والجالية المغربية المقيمة بالخارج، واستمرار ارتفاع حوادث السير، كلها مواضيع تحتم على الحكومة إلغاء لازمة "نحن في عطلة، لا داعي للإزعاج".
