وكشف عبد العزيز أفتاتي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي يشغل في الآن نفسه رئيس لجنة النزاهة وهيأة التحكيم بالحزب لـ Le360 أن الخطوة التي سيقدم عليها الحزب تهدف ذرء الشبهة عن المسؤولين التابعين للعدالة والتنمية، سواء صدر في حقهم تقارير أم لا.
وكانت بعض المعلومات أفادت باغتناء "مشبوه وسريع" لرئيس مجلس بلدي منتمي لحزب المصباح، يشغل كذلك منصب كاتب محلي للحزب. وجوابا على هذه المعلومات رد أفتاتي في التصريح ذاته معتبرا "أن الوقت مبكرا في إدانة أو تبرئة رئيس المجلس البلدي (الذي أشار إليه بالاسم)، لكن حملة الحزب ستأخذ بعين الاعتبار كل المعلومات المتداولة، وحتى بلاغات جمعيات المجتمع المدني، ووارد أن تشمل المراقبة بتلقائية حتى من لم يثبت في حقه "شبهات"".
وأكد المتحدث ذاته، أن "من ثبت في حقه أي "اغتناء مشبوه" ستجمد عضويته من الحزب، في أفق أن تقول لجنة النزاهة وهيئة التحكيم كلمتها في الواقعة".وكان حزب العدالة والتنمية قام قبل ثلاث سنوات بتعليق المهام الحزبية لسيدي محمد حنيني رئيس بلدية ميدلت السابق، على خلفية ما نسب إليه في شريط مصور تم نشره على الأنترنت، وظهر فيه حنيني في حالة ارتشاء. واعتمد مكتب الأمانة العامة وقتها في قراره على تقرير رفعه حينذاك مصطفى الرميد الذي كان رئيس لجنة للنزاهة والشفافية.
