واستنادا ليومية أخبار اليوم لنهاية الأسبوع، فإن "وزير الداخلية قبل بجمع البرلمانيين بين صفتهم الانتخابية في المؤسسة التشريعية ورئاستهم الجماعات الترابية، بيد أن حصاد واصل رفضه تمكين وزراء حكومة عبد الإله بنكيران من الامتياز نفسه".
ومن شأن المقتضى القانوني الحالي، الذي ورد في مشروع القانون التنظيمي الذي توصل به قادة الأحزاب يوم أمس، حرمان الوزراء من خوض انتخابات رئاسة الجماعات الترابية، علما أن العديد من وزراء بنكيران في الحكومة الحالية يجمعون بين صفتهم الحكومية ورئاستهم الجماعات الترابية، على رأسهم عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل ورئيس بلدية القنيطرة عن حزب العدالة والتنمية والحركي محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ورئيس بلدية الفقيه بن صالح، والتجمعي محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية ورئيس جماعة بني وليد بإقليم تاونات.
وحول الموضوع ذاته كتبت يومية الأحداث المغربية أن الهدف من اجتماع أمس، الذي عقده كل من محمد حصاد وزير الداخلية والشرقي اضريس الوزير المنتدب في الداخلية مع أمناء الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في انتظار اجتماع ثان عقد الجمعة الأخير مع باقي الأمناء العامين للأحزاب السيسية، كان الهدف الوصول لتوافق قبلي حول مسودات مشاريع القوانين الانتخابية قبل الذهاب للبرلمان".
جديد حصاد
في الوقت الذي نجحت فيه الضغوطات التي مارستها الأحزاب السياسية على وزارة الداخلية بمعية الجمعية المغربية للجماعات المحلية في استبعاد حالات تنافي رئاسة جماعات محلية بما فيها رئاسة مجالس المدن الكبرى، مع العضوية في مجلس النواب والمستشارين. فقد حافظ نص مسودة القانون المنظم للجماعات المحلية، على اختصاص القضاء في عزل أعضاء المجلس بعدما نصت المادة 20 على أن القضاء يختص وحده بعزل أعضاء المجلس.
