حسب مصادر Le360، فقد وجه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في الآونة الأخيرة، طلبا عاجلا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، من أجل تشكيل لجنة برلمانية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة لمؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط.
وحسب المصادر نفسها، فإن الهدف من وراء هذه المهمة الاستطلاعية، هو الوقوف على مدى توفر المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الإمكانيات والبرامج المقررة للقيام باختصاصاته على أحسن وجه في مجال حقوق الإنسان، مشيرة، في الوقت نفسه إلى أن برنامج الزيارة الاستطلاعية سيشمل حتى المكاتب الجهوية للمجلس الموجودة بالأقاليم الجنوبية.
وياتي طلب الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، اعتبارا للدور الذي يجسده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ سبق أن انتقد المجلس "سكوت قانون غسل أموال تمويل الإرهاب، المصادق عليه من طرف الأغلبية والمعارضة بالإجماع خلال الدورة الإستثنائية لمجلس النواب، عن تحديد الفعل الإرهابي”.
ومن اختصاصات المجلس، التي لها علاقة بالبرلمان، تقديم المساعدة والمشورة إلى البرلمان والحكومة، بناء على طلبها، في مجال ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية، إضافة إلى بحث ودراسة ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني ويقترح التوصيات التي يراها مناسبة في هذا الشأن ويرفعها إلى السلطات الحكومية المختصة.
