وأفادت مصادر مطلعة لـLe360 أن "خطوة لشكر مردها تدخلات أعضاء الفريق البرلماني، وخاصة محمد ادعيدعة رئيس الفريق، أمام كل من وزير الداخلية محمد حصاد ووزيره المنتدب الشرقي الضريس، عندما أرغد في انتقاد بعض الزعامات السياسية، حيث وصفها بـ"الزعامات الفاسدة، وزعماء الورق الساعية إلى تشتيت الصف الديمقراطي والنقابات الجادة" وهو ما فهمه الحضور بأنه كان يقصد ادريس لشكر، سيما بعد الصراع الذي تعرفه الفيدرالية الديمقراطية للشغل بين جناحي عبد الرحمان العزوزي المناوئ لادريس لشكر وجناح عبد الحميد الفاتيحي عضو المكتب السياسي".
وحسب المصادر ذاتها، فقد كان تدخل ادعيدعة قويا، أمام حضور عضوي المكتب السياسي، عبد الحميد فاتيحي الذي التزم الصمت ومحمد العلمي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين. ووصل صداه إلى ادريس لشكر.
لكن المفاجئ، حسب المصدر، هو أنه يومان بعد هذا الحادث، أعلن محمد ادعيدعة باسم فرق المعارضة تقدمه بتعديلات في مشروع قانون المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، دون استشارة الفريق الاشتراكي، الذي يعد أحد أبرز مكونات المعارضة بالمجلس، وبعد تأكد تنسيق فريقي حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال مع الفريق الفدرالي ثارت ثائرة ادريس لشكر،وبعد مشاورات حزبية قام بها محمد علمي رئيس الفريق الاشتراكي، رفض الاخير التوقيع ضمن هذه التعديلات، وفضل التقدم بتعديل فردي وبمادة وحيدة في مشروع القانون".
وأضافت المصادر ذاتها أن "الفريق الفيدرالي تفاجأ صباح اليوم السبت، بسحب فريقي البام والاستقلال لتوقيعاتهم مع تعديلات فريقه".
وتوقعت المصادر ذاتها أن تنعكس تداعيات هذا القرار، مع بدء مناقشة القانون المالي لسنة 2015 بعد أن كانت هذه الفرق مجتمعة بمعية الفريق الفيدرالي، قد اسقطت مشروع قانون المالية لسنة 2014 بمجلس المستشارين.
