وقال البرلماني في سؤاله للوزيرة إنه «في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز رقمنة المعاملات المالية وتشجيع اعتماد وسائل الأداء الإلكتروني وتقليص التعامل بالنقد، يواجه عدد من أصحاب المحلات التجارية الصغرى والمتوسطة صعوبات عملية في اعتماد أجهزة الأداء الإلكتروني، بسبب ما يعتبرونه اقتطاعات مرتفعة تفرض على العمليات المنجزة عبر هذه الأجهزة ».
وأوضح البرلماني أنه «في هذا الإطار، يشتكي مهنيون من أن الرسوم والاقتطاعات المفروضة على عمليات الأداء بواسطة البطاقة البنكية عبر أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE)، التي يشرف عليها مركز النقديات تشكل عبئا ماليا إضافيا، خصوصا بالنسبة للتجار الصغار الذين يشتغلون بهوامش ربح محدودة، وهو ما يدفع بعضهم إلى الامتناع عن توفير خدمة الأداء بالبطاقة البنكية والاعتماد على التعامل النقدي فقط ».
وساءل البرلماني الوزيرة حول مدى ملاءمة كلفة هذه الخدمات مع أهداف الدولة الرامية إلى تعميم الأداء الإلكتروني، وتعزيز الشمول المالي، ودعم رقمنة المعاملات التجارية، وكذا التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز تعميم الأداء الإلكتروني ودعم التجار الصغار في الانخراط في مسار رقمنة المعاملات المالية.
