وقالت في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن هذا البرنامج ستكون لها انعكاسات إيجابية على المدى القصير والمتوسط، لحماية هذه الفئات من الصدمات، موضحة أن هذه المبادرة تمثل حزام الأمان الاجتماعي الذي سيعطي أثرا ملموسا لفعلية الحقوق في الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات.
وأضافت أن تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ينضاف ليكمل ورش تعميم التغطية الصحية، مذكرة أنه يأتي انسجاما مع مضامين تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان السنوية أو الموضوعاتية أو مختلف تدخلاته مع المؤسسات الوطنية والدولية للنهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وحفظ كرامتهم.
وأشادت في هذا الصدد، بالتقاطع الملحوظ بين برنامج الدعم الاجتماعي وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدة أن الحماية الاجتماعية هي الأساس الصلب الذي تقوم عليه باقي البرامج الاخرى كدعم التمدرس التي تشكل مجتمعة مداخل فعالة لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد.
وكان الملك محمد السادس قد أكد، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على الشروع في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع نهاية السنة الجارية.
وتبلغ الميزانية الإجمالية لهذا البرنامج 25 مليار درهم في 2024، و29 مليار درهم في 2026. تنضاف إليها الـ10 ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة.
