اليوم حل الدور، كما تنقل الصحف الصادر يوم غد (الأربعاء)، على عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الذي كشف أن الحكومة نفذت 90 في المائة من اتفاق 26 أبريل في شق القطاع العام المركزي، ووقفت بذلك أجر المئات من الموظفين. يومية الأحداث المغربية نقلت في عدد يوم غد (الأربعاء)، الخرجة الإعلامية للكروج التي أوضح فيها أن من بين ستين إجراء تم الإتفاق عليها في جولة الحوار الاجتماعي التي عقدت مع المركزيات النقابية تم تنفيذ 51 إجراء منه. وأضافت اليومية أن الحكومة شرعت في تنفيذ منشور رئيس الحكومة الصادر في دجنبر الماضي بخصوص التغيب غير المشروع للموظفين عن العمل، والحصيلة بلغت إلى حدود اليوم وقف أجور 523 موظفا.
أما جريدة الأخبار، فقد نقلت تصريح الوزير بخصوص الموضوع ذاته، وقال فيه "إن الخطوة القاضية بوقف أجور بعضا لموظفين ليست حملة موسمية، وإن التغيب غير المشروع عن العمل يعتبر إخلالا بواجبات الموظف تجاه المواطن والإدارة". خرجة الوزير التي جاءت إجابة عن سؤال شفوي بمجلس النواب، حول موضوع "التغيب غير المشروع عن العمل"، تقدم به فريق العدالة والتنمية، إذ أكد من خلاله الوزير أن الحكومة تتعامل بالجدية المطلوبة مع هذا الملف منذ دخول منشور رئيس الحكومة حيز التنفيذ، مبرزا أنه من 2005 إلى 2012 تم وقف أجور 600 موظف، بينما تم في أربعة اشهر فقط إيقاف 523 موظفا في إطارالتغيب غير المشروع عن العمل.
الحوار الإجتماعي
قرار مثل هذا الذي اتخذته الحكومة، يجب أن يقرأ في حمولته الرمزية، فهو يأتي أولا بعد إلغاء جلسة الحوار الاجتماعي المفروض عقدها نهاية الأسبوع الماضي من جهة، بينما يعتبر الكروج أن اتفاق 26 أبريل نجح بنسبة عالية، ثم رمزية القرار الذي جاء يوما واحدا قبل فاتح ماي، وكأن بالحكومة تتحدى بإنجازاتها الطبقة العاملة في عيدها الأممي، وثالثا رمزية أن يأخذ الوزير المكلف بالإدارة العمومية عبد العظيم الكروج البادرة، "ليزف البشرى"، ويفتح الباب بكل تأكيد أمام الوزارات الأخرى لطرد الأشباح.
لقد تحدث عبد العظيم الكروج في جوابه، حول قرار الحكومة، باعتباره فتحا عظيما، رغم أن وقف أجر بضع مئات من "الأشباح" لن يحل المعضلة، فزميله في الحكومة نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة والشؤون العامة، أكد أن عدد الموظفين الأشباح يفوق 70 ألف موظف وقد يصل إلى 90 ألف. بقدر ما معضلة الموظفين الأشباح تمس بسمعة الإدارة المغربية، بقدر ما يجب على الحكومة أن تتعامل معها بما يلزم من قرارات لوقف النزيف، لقطع دابر هذا الفساد الإداري، فالأرقام الصادمة تشير إلى أن 70 في المائة من المغاربة يشمئزون من دخول الإدارات المغربية.
