وسيكون غدا كذلك آخر موعد لنواب الأمة لوضع التعديلات بخصوص مقترح قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها.
يشار إلى أن قانون مقترح إنشاء الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات كان قد أثار جدلا داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة، وصل إلى حد انسحاب فرق المعارضة من المناقشة داخل اللجنة المذكورة بسبب خلاف مع الأغلبية حول جدول الأعمال. إذ طالبت الأغلبية بمناقشة مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية وبعدها متابعة دراسة مقترح قانون الهيئة المذكورة كما هو مسطر في البرنامج، غير أن المعارضة تشبثت بأن تكون الأولوية لمقترح القانون الذي تقدم به كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الاتحاد الاشتراكي لكون المقترح وضع قبل المشروع من حيث الزمن.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 03/11/2014 على الساعة 12:56
