وقالت النائبة، في سؤالها، إن فئة المتقاعدين تعد ركنا أساسيا في الدينامية الاقتصادية، كما تساهم بشكل فعّال في استقرار المنظومة المالية عبر انخراطها المستمر في أنظمة التقاعد والتغطية الصحية والتأمينات.
وثمنت البرلمانية الإجراءات الضريبية الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة والمتعلقة بالمعاشات الممنوحة من طرف أنظمة التقاعد الأساسية، مشددة على أنه رغم هذه الإجراءات، ورغم الزيادات التي شملت أجور عدد من القطاعات، لا تزال فئة المتقاعدين في القطاعين العام والخاص مستثناة من أي تحسينات مباشرة في معاشاتهم، في وقت تتأثر فيه أوضاعهم المعيشية بالارتفاع المتواصل لأسعار السلع والخدمات والمواد الأساسية، مما يضعف قدرتهم الشرائية بشكل ملحوظ.
وساءلت البرلمانية الوزيرة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لدعم المتقاعدين وتعزيز قدرتهم الشرائية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستوى معيشيا يواكب الزيادات التي عرفتها الأسعار.
