وقد هاجم بنكيران بقوة أحزاب المعارضة التي اعتبر أن خطابها السياسي يعود إلى زمن مضى.
وقد التأمت الأغلبية حول رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من أجل مشروع قانون المالية لسنة 2015، وذلك بحضور صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار، ومحمد مبديع ممثلا لامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
وقد تدخل محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ليقول بأن مشروع قانون المالية هو "أحسن ما يمكننا اقتراحه"، في السياق العالمي الحالي.
وقال بوسعيد بأن "هذا المشروع يسهر على ضمان التوازنات"، مضيفا "لم نخلق ضرائب جديدة، ولم نقتطع من الميزانيات المخصصة للقطاعات المختلفة".
من جانبه، اعتبر مزوار أن إعداد مشروع قانون المالية تتبع "منطقا إيجابيا"، مشددا على أن مثل هذا المشروع "لا تستطيع مجموعة من الدول تقديمه"، موضحا أن "الوضع ليس خطيرا كما تزعم المعارضة".
وقال رئيس "الأحرار" ووزير الخارجية والتعاون الحالي ووزير المالية والاقتصاد في حكومة عباس الفاسي "كانت الوضعية ستكون خطيرا لو وجدنا صعوبة في رفع نسبة النمو عن الصفر، أو أن التوجه يميل إلى خفض القدرة الشرائية للمواطنين وأجورهم. كل هذا لم يقع ولن يقع".
أما بنعبد الله ومبديع فقد أكدا على أن الحكومة الحالية التزمت بتحقيق "إصلاحات بنيوية لصالح المواطنين".
وقد شدد بنعبد الله على عدم إعطاء الإضراب أكثر مما يستحقه من اهتمام، موضحا أنه "إضراب كباقي الإضرابات. ومن الطبيعي أن تكون هناك إضرابات في حياة أي بلد من البلدان".
