وأكدت يومية "الصباح"، في مقال نشرته في صفحتها الأولى تحت عنوان "بوانو: الحكومة تفتقد استراتيجية لمحاربة الفساد"، أن عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اعترف بأن الحكومة لا تتوفر على استراتيجية لمحاربة الفساد، وهو ما يكرس تصنيف المغرب في رتب متأخرة في مؤشر الفساد، مؤكدا أن هذا الورش يعتبر ضمن أوراش متعددة أخرى لم تسجل فيها الحكومة أي تقدم، على غرار ورش الجهوية وإصلاح الإدارة.
وقال بوانو، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2015، التي انطلقت صباح اليوم الاثنين بمجلس النواب، وفق ما نشرته "الصباح"، إن تصنيف المغرب في مؤشر الفساد لا يشرف، وأن على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في بلوة خطة متكاملة لاستئصاله، من أجل تمكين المغرب من تحقيق النتائج المرجوة على هذا النطاق.
وقالت الجريدة إن بوانو انتقد التأخر الحاصل في تنزيل الجهوية رغم انطلاق المشاورات بشأن هذا الملف الهام، إلا أن هذا الإصلاح ما يزال يراوح مكانه، ولذلك، فإن الحكومة مطالبة بأن تولي المزيد من العناية بهذا الورش. كما وجه رئيس فريق العدالة والتنمية، كذلك، انتقادات أخرى إلى بعض الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية المقبل، ومنها على الخصوص رفع الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة إلى عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، مثل الشاي والأرز، وطالب بتقديم توضيحات بشأن التراجع المضطرد للمداخيل الضريبية، وغياب استراتيجة مندمجة للنهوض بالوسط القروي، وغياب تفعيل بعض البرامج، على غرار تمكين فئة الطلبة من الاستفادة من نظام التغطية الصحية والاجتماعية.
وطالب بوانو، كذلك، حسب "الصباح"، بفتح تحقيق حول ارتفاع نسبة المستفيدين من بطائق "راميد"، موضحا أن 80 في المائة من المرضى الذين يترددون على المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط يتوفرون على هذه البطائق، ما يطرح سؤال الاستحقاق معايير التوزيع.
بالمقابل، اختارت جريدة "أخبار اليوم" التركيز على شق الحسابات الخصوصية للخزينة في مداخلة عبد الله بوانو، حيث قالت، في مقال نشرته هي الأخرى بصفحتها الأولى، إنه بعد الجدل الذي أثير قبل سنتين حول إدراج حسابات الخزينة ضمن الميزانية العامة للدولة، وبعد الاتفاق على إدراجها بدءا من السنة المقبلة، قامت الحكومة لأول مرة بتقديم معطيات حول مداخيل حسابات الخزينة، التي توصف بالصناديق "السوداء"، وإدراجها ضمن معطيات القانون المالي 2015 تطبيقا للمادة 18 مكرر من قانون مالية 2014، والمادة 8 من القانون التنظيمي لقانون المالية، موضحة أن المبالغ التي وردت في حسابات الخزينة الثلاثة، التي عوضت "حساب مصالح المالية" ضمن مشروع القانون المالي، أثارت حفيظة عبد الله بوانو.
واعتبر بوانو، وفق ما ورد في "أخبار اليوم"، بان الرقم المعلن عنه بخصوص مداخيل الصناديق خصوصية في مشروع قانون المالية "غير دقيق"، وطالب وزير المالية بتقديم الرقم الحقيقي.
واشارات الجريدة إلى أن بوانو قال إنه يقدر أن رصيد الصناديق الثلاثة لا يقل عن 10 ملايير درهم، في حين أن مشروع القانون المالي تحدث عن مبلغ قيمته 1 مليار درهم، داعيا إلى الكشف عن الرصيد الحقيقي للصناديق لأن المبلغ الذي سيعلن عنه، حسب قوله، سيكون له أثر في احتساب عجز الميزانية.
من جهة أخرى، تحفظ بوانو، حسب "أخبار اليوم"، على عبارة وردت في القانون المالي تشير إلى "الحفاظ على المكتسبات" في تدبير الصناديق الثلاثة، وهي عبارة يقصد بها كل المكتسبات بما فيها التعويضات التي تصرف من هذه الصناديق، وهو ما علق عليه بوانو قائلا: "أستغرب لماذا أدرجتم هذه العبارة في نص تشريعي، في حين يعتبر ذلك إجراء تنظيميا وليس تشريعيا"، كما انتقد بوانو، وفق الجريدة، عدم الإشارة إلى إمكانية استفادة جمعية الأعمال الاجتماعية للمالية من هذه الصناديق.
بوانو رجل بنكيران المشاكس
لا يفهم عدد من المتتبعين الدور الذي يلعبه عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تحت قبة البرلمان، فالرجل الذي من المفروض أن يدافع عن أطروحات الحكومة، يتحول في أحيان كثيرة إلى رجل مشاكس يوجه نيران مدفعيته نحو الحكومة وينتقدها أكثر من فرق المعارضة. غير أن بعض المقربين من حزب العدالة والتنمية لا يتفاجئون مما يقع، حيث يرون أن ما يقوم به بوانو ليس سوى تبادل للأدوار مع بنكيران، ومحاولة للتنفيس عن المغاربة، يعني "كوي" و"بخ".
