وأكد عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، في تصريح لـLe360، أن الدستور يسمح للبرلمان كمؤسسة دستورية باستدعاء رؤساء هذه المؤسسة للاستماع إليهم.
وأضاف بوانو أن ممثلي المؤسسة مطالبون خلال اجتماع ببسط معطيات تخص الاختلالات التي رصدت في مشروع باديس، "وخاصنا نطلعوا على تلك المعطيات للاطمئنان على باقي فروع المؤسسة في المدن الأخرى حماية للمال العام".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 16/10/2014 على الساعة 16:05
