وأكد فريق البام في مراسلته بضرورة حضور كل من وزير الداخلية امحند العنصر ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزير الاتصال مصطفى الخلفي، بهدف معرفة ما جرى، يوم الجمعة الماضي، من استعمال السلطة الحكومية للعنف ضد وقفة سلمية أمام البرلمان.
وطالب الفريق نفسه بمعرفة الحماية الممنوحة للصحافيين من أجل القيام بالتغطية المهنية بعيدة عن العنف، في حين طالب الفريق النيابي باجتماع لجنة العدل والتشريع لإطلاع اللجنة عن المعايير والتدابير والمساطر المتبعة من طرف اللجنة المكلفة بالعفو لإعداد ملفات العفو.
في 06/08/2013 على الساعة 15:03, تحديث بتاريخ 07/08/2013 على الساعة 17:00
