وأفادت مصادر مطلعة أن فحوى الاجتماع كانت حول تدارس سبل إخراج حكومة بنكيران في نسختها الثانية إلى أرض الواقع، بعد أن تأكد دخول التجمع الوطني للأحرار لتعويض حزب الاستقلال.
وأضافت المصادر ذاتها، أن بنكيران متشبت بوزراءه أجمعين، ولا يود إسقاط أي إسم من حكومته لتفادي أي انشقاقات داخل التحالف، بل "لا يمانع في زيادة عدد الحقائب الوزارية من أجل حل مشكل طلبات الاستوزار القادمة من الأحرار".
وتابعت المصادر ذاتها بالقول “إن بنكيران سيلجأ إلى التسويف مع صلاح الدين مزوار من أجل ربح مزيد من الوقت، في انتظار تمرير قانون المالية مع الدخول البرلماني الجديد"، وهو القانون الذي عادة ما يقسم الفرقاء السياسيين حول خطوطه العريضة.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار، قد وضع من بين شروط دخول الحكومة، مراجعة البرنامج الحكومي وفق ملاحظات الأحرار، وإعادة النظر في قانون المالية، مع تسجيل أن حزب الحمامة أبدى رغبته في وضع يده على وزارة المالية، كما كان عليه الحال في حكومة عباس الفاسي.
وسجلت مصادرنا، أن حكومة بنكيران تعمل منذ مدة على الاسراع في التعيينات في الإدارة قبل الترميم الحكومي، حيث شهد المجلس الحكومي الأخير 15 تعيينا في المناصب الكبرى.
